الكويت تؤكد حرصها على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء حرصها على تطبيق احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

حيث قال رئيس وفد وزارة العدل الكويتية المحامي العام الاول بدر المسعد امام الدورة ال11 لمؤتمر الدول الاطراف المشاركة بالاتفاقية ان “الكويت قامت بالعديد من الإجراءات لتنفيذ مقتضيات واحكام الاتفاقية ومكافحة مظاهر الجريمة على المستوى الوطني والتعاون بهذا الصدد على المستوى الدولي”.

واضاف المسعد ان “الكويت وفي سياق المواكبة التشريعية أصدرت قوانين عدة منها انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واحكام خاصة بالكشف عن الذمة المالية وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالإضافة الى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وكذلك قانون لحظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية وقانون معني بحق الاطلاع”.

وأشار إلى مسألة توطيد التعاون الدولي في إطار تعزيز مكافحة كافة الجرائم لافتا إلى ابرام العديد من الاتفاقيات المعنية بالتعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية وذلك في اطار تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وأوضح انه تم اعداد تشريع وطني يعنى بمسائل المساعدة القانونية المتبادلة واتخاذ الاجراءات الوطنية لإصدار هذا التشريع.

واشار إلى التطبيقات العملية على المستوى الوطني للقانون الصادر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب والذي تم بموجبه تشكيل ثلاثة كيانات جديدة وهي وحدة التحريات المالية ولجنة وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تضم جميع الجهات الوطنية وتعمل على تطبيق استراتيجية شاملة في هذا الصدد ولجنة لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.

وذكر المستشار المسعد ان وزارة العدل تولت في إطار استعراض تنفيذ احكام الاتفاقية تشكيل لجنة وطنية تضم النيابة العامة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشئون تتركز مهامها على تنسيق جوانب تنفيذ الاتفاقية واحكامها على المستوى الوطني ومتابعة التعاون مع مؤتمر الدول الاطراف وتبادل البيانات والمعلومات مع الشبكة القانونية (شيرلوك) وتحديد نقاط الوصل واختيار الخبراء الوطنيين.

وتابع قائلا ان “اللجنة تمكنت من خلال العمل المشترك مع الجهات الوطنية ذات الصلة من استكمال استبيان الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها والتنسيق مع الامانة العامة للاتفاقية في هذا السياق لاستكمال كافة مقتضيات هذه المرحلة من الاستعراض وفق الجدول الزمني المحدد”.