اتش سي تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال الاجتماع المقبل للمركزى المصري

"أتش سي" تتوقع ارتفاع الفائدة 200 نقطة باجتماع المركزي المصري

اميمة شكرى

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس ٢٢ ديسمبر.

وتوقعت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في بيان أنه من المتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وتسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و 18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪. أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، كما توقعنا ارتفاع معدل تضخم على اساس سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.

كما انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و 36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.

واستندت في توقعاتها على تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي، مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3٪ تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.

وتابعت:لاحظنا انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، كما اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

وذكرت منير أن جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر وصل الى 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. كما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪ (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.

وتقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار."

جدير بالذكر انه في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس والانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض ما قيمته 14٪ في سعر العملة.

وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى اجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون