الأمم المتحدة تؤكد أهمية التضامن والقيادة والالتزام لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030

أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أهمية التضامن والقيادة والالتزام لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام2030، وشددت على الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق خريطتي طريق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي واللتين تعدان بمستقبل شامل ومستدام للجميع، في وقت لا تزال القارة فيه تعاني من التداعيات الناجمة عن كـوفيد-19 وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية في كلمتها خلال افتتاح المنتدى الإقليمي التاسع لإفريقيا المعني بالتنمية المستدامة والذي يقام في العاصمة النيجرية نيامي، بحضور الوزراء وصانعي السياسات الأفارقة، أن الوقت الآن ليس وقتا لليأس على الرغم من أن الأزمات العالمية المتتالية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.

وقالت إن البلدان يمكنها تغيير مسارها والارتقاء إلى مستوى التحدي من خلال "حلول إفريقية بقيادة إفريقية"، مشيرة إلى أن لدى اتفاقية التجارة الحرة القارية القدرة على انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع.

وأكدت نائبة الأمين العام على أهمية أن نضمن أن الاقتصادات الخضراء والرقمية الناشئة تخدم بشكل أفضل شعوب إفريقيا وبيئتها الطبيعية، مشيرة إلى أن إشراك الشباب يعد أمرا أساسيا في تنفيذ هذه الخطة.

وقالت إن عملية تحويل الطاقة في أفريقيا تقع في صميم هذه الجهود، مستشهدة بالتطورات الواعدة مثل سجل ائتمان الكربون لحوض الكونغو ومبادرة الجدار الأخضر العظيم.

ودعت "أمينة محمد" قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة أهـداف التنمية المستدامة المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل إلى ضرورة دعم هذه الأنواع من الحلول والاستثمار فيها.

وشددت على أهمية أن تحقق القمة إنجازات في ثلاثة مجالات رئيسية، أولها إعادة تنشيط الوعود الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وقالت: "يجب على قادة العالم المشاركين في القمة تحديد طموحات واضحة للحد من الفقر وعدم المساواة بحلول عام 2027 و2030.. ويجب أن يفعلوا ذلك من خلال الاستثمار في إفريقيا وفي اقتصاداتنا وشعوبنا وخاصة النساء والشباب".

وقالت إن التقدم الملموس في تمويل أهداف التنمية المستدامة يجب أن يكون نتيجة أخرى من نتائج القمة لأن "فجوة التمويل فيما يخص تحقيق الأهداف والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ آخذة في الاتساع".

وذكرت أن 43 في المائة من الدول الإفريقية تعاني من ضائقة ديون أو قريبة منها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عوامل خارجية خارجة عن إرادتها - وهي حالة وصفتها بأنها "غير مقبولة".

ومضت قائلة: "دعا الأمين العام مجموعة العشرين إلى إطلاق برنامج تحفيزي لأهداف التنمية المستدامة لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا للبلدان النامية، وخاصة في إفريقيا".

وأكدت أيضا على الحاجة إلى إصلاحات منهجية في الهيكل المالي العالمي الذي وصفته بأنه "غير مناسب لعالم اليوم وقصير المدى وعرضة للأزمات، ويميل بشكل أساسي نحو مصالح الأثرياء".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تُعيد القمة تنشيط مفهوم الشراكة الحقيقية، وعلى الحاجة إلى التواصل مع الشباب والمجتمع المدني والجمهور العالمي، وأن "هذا يعني تأمين طموح أكبر وأكثر مصداقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من قطاع الأعمال والقطاع الخاص - مع توسيع مشاركة السلطات المحلية وآبائنا وأمهاتنا، والاستثمار في واجهة العلوم والسياسات".