للمرة الأولى صافي أرباح بنك التعمير والإسكان تتخطى حاجز ال2 مليار جنيه بعد الضرائب
حقق بنك التعمير والإسكان برئاسة حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نمو استثنائي في مؤشراته المالية بنهاية عام 2022، حيث بلغ صافي الأرباح المستقلة قبل المخصصات والضرائب 4.051 مليار جنية مقابل 2.795 مليار جنية بزيادة قدرها 1.256 مليار جنية وبنسبة زيادة قدرها 44.9%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 2.257 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 1.830 مليار خلال عام المقارنة بنسبة نمو قدرها 23.3%، كما بلغت صافي الأرباح المجمعة بعد الضرائب 2.726 مليار جنية مقابل 2.028 مليار جنية خلال العام السابق وبنسبة زيادة 34.4%..
صرح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية والتي تعكس نجاحه في تطبيق استراتيجية التطوير التي يتبناها بمحاورها الرئيسية ومواصلة تحقيق النمو في مختلف القطاعات، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي خلال الفترة الماضية من ضغوط تضخمية واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا وتحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلا أن البنك قد نجح في تحقيق نموًا قويًا على مختلف الأصعدة، حيث بلغ إجمالي الأصول 103.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو قدرها 36%، مما أسفر عن نمو صافي إيرادات التشغيل بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه. كما تمكن البنك على خلفية هذا الأداء من زيادة صافي الأرباح بنسبة 23.3% لتصل إلى 2.257 مليار جنيه خلال عام 2022.
وأضاف غانم أن المؤشرات التشغيلية قد حققت معدلات نمو قوية خلال السنة المالية 2022، حيث بلغت الزيادة في صافي قروض العملاء نسبة 43% ليبلغ 35.215 مليار جنيه بفضل استمرار البنك في تقديم المزيد من الحلول التمويلية سواء للشركات أو الأفراد، كما بلغ نمو ودائع العملاء نسبة قدرها 42% لتسجل 89.485 مليار جنيه، على خلفية جهود البنك لتنويع خدماته ووضع العملاء على رأس أولوياته مما ساهم في زيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي..
وبلغ صافي الدخل من العائد 4.908 مليار جنية مقابل 3.269 مليار جنية بزيادة قدرها 1.639 مليار جنية بنسبة زيادة 50.1% وبلغ معدل كفاية رأس المال 21.84% خلال السنة المالية 2022، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، كما بلغ العائد على الأصول نسبة 2.18%، وبلغ العائد على حقوق الملكية نسبة 21.8%.
وأوضح غانم أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية وطنية تعزز من المنتج المحلي، وبالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً من تحديات السوق، حيث تعاني من صعوبة الوصول إلى التمويل الازم لضمان استدامة أعمالها، إلا أن بنك التعمير والإسكان تمكن من زيادة محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة30% خلال عام 2022، وتحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متضمنة 11% موجهة لدعم المشروعات الصغيرة.
وأكد غانم على أن بنك التعمير والإسكان يولي أهمية كبرى للتمويل المستدام، والذي بدوره يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، بالإضافة إلى مساهمته في المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى ترشيد الطاقة والحفاظ على البيئة، فقد بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.85 مليار جنيه، بما يعادل 27% من إجمالي محفظة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2022.
ونجح بنك التعمير والإسكان خلال عام 2022 في زيادة رأس المال التي أقرها البنك المركزي المصري، وفي هذا السياق صرح غانم أن بنك التعمير والإسكان تمكن من تحقيق الالتزام بزيادة رأس المال، فقد تم زيادة رأس المال المستهدفة دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة، حيث تم قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير والإسكان من 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، وأقرت لجنة قيد الأوراق المالية قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان من 1.518 مليار إلى 5.313 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.795 مليار جنيه موزعة على 379.5 مليون سهم بواقع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي ق…
