لمن يجرؤ.. فكرة خارج الصندوق لتحصين انتخابات مجلس الأمة 2023

لمن يجرؤ.. فكرة خارج الصندوق لتحصين انتخابات مجلس الأمة 2023
د.يوسف العميري
بقلم- دكتور - يوسف العميري

كان مجلس 2016 هو آخر فصل تشريعي مكتمل يشهده مجلس الأمة الكويتي، إذ أجريت بعد ذلك انتخابات في 2020 ثم 2022 انتهتا إلى حل المجلسين.

فقد أُجريت انتخابات مجلس 2022 للفصل التشريعي التاسع عشر بعد حل مجلس 2020، بعدما نجح 50 مُرشحا في الانتخابات بينهم سيدتان، لكن في 19 مارس 2023، أعلنت المحكمة الدستورية عن إبطال العملية الانتخابية برمتها، وعودة مجلس2020..

وكما نعلم، ففي السادس من يونيو المقبل سوف يتوافد الناخبون من أجل انتخاب برلمان جديد.. ويبقى السؤال: هل سيتمكن المجلس المنتظر من إكمال مدته، أم - لا قدر الله - ستكتب شهادة وفاته مبكرا، بالبطلان أو الحل، لنعود لنقطة الصفر مجددا.

وهنا، لن أتحدث عن التكلفة المادية، التي تتحملها خزانة الدولة من أجل إجراء الانتخابات في كل مرة، سواء من إعداد مقار اللجان أو تجهيزات ورواتب ومصاريف، فضلا عن الجهد والوقت.. فرغم أنها تكلفة ليست بالهينة، لكن هناك تكلفة أكبر يتكبدها الوطن والمواطن.

وقبل كل شيء، من المهم أن نفهم مدى أهمية البرلمان ودوره في الحفاظ على النظام الديمقراطي وتحقيق مصلحة الشعب، وذلك قبل الحديث عن آثار حله أو بطلانه.

ف البرلمان عمود أساسي في النظام الديمقراطي، إذ يمثل صوت المواطنين ويسعى إلى تمثيل مصالح الشعب والعمل على تحقيقها. وبالتالي، فإن حل البرلمان أو بطلانه يعتبر خطوة خطيرة تؤدي إلى عدم الاستقرار.

من الآثار السلبية التي قد تنتج عن حل أو بطلان البرلمان هي فقدان الثقة في النظام الديمقراطي وقوة المؤسسات الحكومية. وقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات اجتماعيةوسياسية تؤثر على الاستقرار الوطني والاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حل البرلمان أو بطلانه يؤدي إلى تعطيل العملية السياسية وتعطيل عمل الحكومة، مما يؤثر على قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة.

وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل العملية التشريعية وتعطيل عمل الإدارة العامة، مما يلحق الضرر بالمواطنين والمجتمع بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، فإن بطلان البرلمان يفقد الوطن مصداقيته أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية..

وبشكل عام، فإن حل البرلمان أو بطلانه يعتبر خطوة خطيرة ويجب تجنبها بكل الوسائل الممكنة، والعمل على تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز الديمقراطية وتحقيق مصالح الشعب. وعلى الحكومة والبرلمان والمواطنين أن يعملوا معًا لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجههم، والعمل على تحقيق المصالح العامة والدفاع عن المصلحة الوطنية.

ومن هذا المنطلق، أدعو إلى التفكير في إيجاد آلية «مؤقتة» لتحصين الانتخابات البرلمانية القادمة من «الطعن» عليها، من أجل الخروج من الحلقة المفرغة، التي نعيشها منذ 2020، خاصة وأن نسبة كبيرة من الفائزين في الانتخابات الماضية وما قبلها هم أنفسهم من المرشحين لمجلس الأمة 2023.

أتحدث هنا وأنا لست صاحب مصلحة، فلست مرشحا ولا أدعم مرشحا بعينه، اللهم إلا أنني مواطن كويتي يبحث عن الصالح العام، فأنا وأنت وأهلنا من يدفع ثمن عدم الاستقرار الذي نراه على مستوى الحياة البرلمانية.

أكررها ثانيا وثالثا وعاشرا، لقد حان وقت نبذ الخلافات، لقد حان وقت إنهاء لعبة «القط والفأر» بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لقد حان وقت الاتحاد ولم الشمل من أجل برلمان قوي يمارس دوره التشريعي والرقابي بما يخدم صالح الوطن والمواطن.

وقطعا فكرة التحصين هذه تحتاج إلى تكييف دستوري استثنائي، تتوافق عليه كل القوى السياسية بالتفاهم والتعاون.

قد تكون فكرة «تحصين» الانتخابات «جريئة» بعض الشيء، لكن لا مانع من التفكير خارج الصندوق إذا كان ذلك في صالح الجميع.. والله من وراء القصد

وللحديث بقية..

----------------

إذ أعجبتك هذه المقالة فشاركها مع أصدقائك عسى نستفيد منها جميعا

أهم الأخبار