دول الخليج تعلن عن موازنات توسعية على الرغم من القيود المفروضة على أسعار النفط
أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن موازنات العام 2023 والتي تضمنت زيادة النفقات على الرغم من التحديات التي تتعرض لها الإيرادات. ويقدر إجمالي النفقات المدرجة ضمن موازنات دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في السنة المالية الحالية عند مستويات مقاربة من تلك المسجلة العام الماضي البالغة 487.1 مليار دولار أمريكي. هذا وتقدر الإيرادات الاجمالية المدرجة في الموازنة بنحو 473.6 مليار دولار أمريكي مقابل 515.5 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بانخفاض تبلغ نسبته 8.1 في المائة، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وفي العام 2023، كان سعر النفط المقدر في موازنات معظم الدول الخليجية أعلى من 60 دولار أمريكي للبرميل، باستثناء عمان التي اعتمدت ميزانيتها على أساس 55 دولار أمريكي للبرميل. ولم تفصح الإمارات عن سعر برميل النفط المستخدم لاحتساب ميزانيتها الاتحادية. نتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز إلى 13.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023 مقابل تسجيل فائض قدره 27.9 مليار دولار أمريكي العام الماضي.
وأعلنت الحكومات عن ميزانيات توسعية لعدد من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية ووضع خططاً أكثر توسعاً للإنفاق على البنية التحتية وعمليات البناء والتشييد.وفي ذات الوقت، تم التركيز بشكل رئيسي على إعادة تنظيم القطاعات غير النفطية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
أما على مستوى كل دولة على حدة، فمن المتوقع أن تمثل السعودية ما نسبته 64.4 في المائة من إجمالي الإيرادات المدرجة في الموازنات الخليجية لهذا العام، تتبعها الكويت، ثم قطر بنسبة 13.4 في المائة و13.0 في المائة، على التوالي. وفيما يتعلق بالنفقات، من المتوقع أن تمثل السعودية 61.7 في المائة من إجمالي نفقات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشروعات الجديدة إلى 110 مليار دولار أمريكي وفقاً لمجلة ميد، إذ من المتوقع أن تشهد كافة دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً نمواً باستثناء قطر.
وظلت أسعار النفط متقلبة هذا العام وحصلت على دعم قوي عند مستوى 70 دولار للبرميل، في حين بلغت نقطة المقاومة 90 دولار أمريكي للبرميل. ووصل متوسط سعر العقود الفورية لمزيج خام برنت إلى 80.9 دولار أمريكي للبرميل منذ بداية العام الحالي ومن المتوقع أن يبلغ في المتوسط 87.0 دولار أمريكي للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج. وتعزى تقلبات أسعار النفط إلى عدة عوامل بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، وضبابية توقعات نمو الطلب في الصين، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والمحادثات الأخيرة حول رفع سقف الدين في الولايات المتحدة وتخفيضات أوبك+. أما بالنسبة للموازنات الخليجية، فتشير ميزانية الإمارات إلى تحقيق التوازن بينما تشير التقديرات إلى إمكانية تسجيل السعودية وقطر لفائض يتراوح بين 4 مليار دولار أمريكي و8 مليار دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تسجل الكويت وعمان عجزاً. كما يتوقع أن يكون مستوى العجز الفعلي في العام 2023 أقل بكثير من العجز المدرج في الميزانية بسبب التقديرات المتحفظة لأسعار النفط الواردة في الميزانية. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط، أخذت العديد من الحكومات في الاعتبار أيضاً زيادة الدعم والمنح الحكومية.
الكويت
مجلس الأمة الكويتي يطرح مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023-2024 لمناقشتها والمصادقة عليها.. .
كشفت وزارة المالية الكويتية عن مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 التي تتوقع تسجيل عجزاً للعام العاشر على التوالي. ووفقاً لبعض التقارير الصادرة، أشارت المسودة الأولية للموازنة إلى تسجيل عجز بنحو 5.05 مليار دينار كويتي في السنة المالية المقبلة، بعد احتساب الأرباح المتوقعة للكيانات المستقلة. وقد أدى ذلك إلى رفع حصة الايرادات غير النفطية في الموازنة إلى 9.9 في المائة.
ووفقاً لمسودة الموازنة، من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 19.4 مليار دينار كويتي (63.4 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية 2023/2024 مقابل 23.4 مليار دينار كويتي (76.35 مليار دولار أمريكي) المقدرة للسنة المالية 2022/2023 بانخفاض بلغت نسبته 16.9 في المائة. ويتم احتساب الإيرادات وفقاً لسعر 70 دولار أمريكي للبرميل، كما ورد في الموازنة. وقد يعني هذا أن الإيرادات الفعلية قد تتخطى ذلك بكثير وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عن السعر المحدد في الميزانية. ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر مزيج خام برنت إلى 87.0 دولار أمريكي للبرميل لهذا العام، وفقاً لوكالة بلومبرج.
هذا وتفترض الميزانية عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في العام الحالي والسنة المالية 2023/2024 امتثالاً للقانون الذي طرح العام الماضي والذي نص على عدم إجراء تحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة في سنوات العجز. أما من حيث الإيرادات، ستظل الايرادات النفطية تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2023/2024. ومن المتوقع أن تنخفض حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات من نسبة 91.1 في المائة المقدرة للسنة المالية 2022/2023 إلى 88.3 في المائة للسنة المالية 2023/2024، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، بما يعني أن حصة الإيرادات غير النفطية تبلغ 11.7 في المائة للسنة المالية 2023/2024 مقابل 8.9 في المائة المقدرة للسنة المالية السابقة.
على صعيد النفقات، من المتوقع أن يزداد الإنفاق المقرر لهذا العام. وتم تحديد إجمالي النفقات في عام 2023/2024 ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 26.3 مليار دينار كويتي على خلفية زيادة الرواتب والدعومات هذا العام. ومن المتوقع أن ترتفع حصة الرواتب والدعومات من إجمالي النفقات من نسبة 74.7 في المائة في السنة المالية الماضية إلى 79.3 في المائة في السنة المالية 2023/2024. أما من حيث النمو على أساس سنوي، من المتوقع أن يشهد هذا العنصر نمواً بنسبة 18.6 في المائة، وهو الأمر الذي سيقابله انخفاض النفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى. ومن المقرر أن تنخفض النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2023/2024 بوصول النفقات المخطط لها إلى 2.5 مليار دينار كويتي مقابل 2.9 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2022/2023، بانخفاض سنوي بنسبة 15.2 في المائة.
ارتفاع سعر النفط عن المستوى المتوقع في الموازنة مما يؤدي إلى تزايد الإيرادات
تعتمد ميزانية 2023/2024 على سعر نفط قدره 70 دولار أمريكي للبرميل بينما اعتمدت ميزانية السنة المالية السابقة على تقدير سعر النفط عند مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل. إلا انه ووفقاً لبيان الموازنة الأخير، فإن سعر التعادل المالي حتى تحقق موازنة الكويت التوازن هو 92.9 دولار أمريكي للبرميل.
وبلغ متوسط سعر الخام الكويتي 97.05 دولار أمريكي للبرميل حتى الآن خلال هذه السنة المالية (أبريل 2022 - مارس 2023) فيما يعد أعلى من سعر برميل النفط المقرر في موازنة هذا العام. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتخطى العائدات النفطية العام المقبل مستوى الإيرادات المدرجة في الموازنة، لذا يتوقع أن يقل العجز عن 6.8 مليار دولار أمريكي المتوقعة وفقاً لمسودة الموازنة، وذلك على أساس أن يبلغ في المتوسط 87.0 دولار أمريكي للبرميل هذا العام، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في العام 2023 بوتيرة متواضعة بنسبة 0.9 في المائة مما يعكس تباطؤ الطلب العالمي والقيود المفروضة على حصص إنتاج النفط التي نصت عليها اتفاقية الأوبك وحلفائها. وبالنسبة للعام 2024، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 10 نقاط أساس ليصل إلى 2.7 في المائة. ونظراً لأن العلاقات التجارية والمالية بين الكويت وروسيا تعتبر محدودة إلى حد كبير، تم حتى الآن احتواء التداعيات السلبية المباشرة للحرب الروسية-الأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 85 دولار أمريكي للبرميل، و87.25 دولار أمريكي للبرميل، و90 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2023 على التوالي، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج.
قطر
تقدر الإيرادات المدرجة في موازنة السنة المالية 2023 بنحو 228 مليار ريال قطري (65 مليار دولار أمريكي) مقابل 196.0 مليار ريال قطري (53.83 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية السابقة، بما يمثل زيادة بنسبة 16.3 في المائة. هذا وتستند الميزانية إلى افتراض سعر النفط عند 65 دولار أمريكي للبرميل لعام 2023 مقابل 55 دولار أمريكي للبرميل في العام السابق.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 199 مليار ريال قطري (54.7 مليار دولار أمريكي)، أي بانخفاض تصل نسبته إلى 2.6 في المائة مقارنة بمسودة موازنة العام 2022 التي تتزامن مع الانتهاء من تكاليف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. وبوصول قيمة الإيرادات إلى 228 مليار ريال قطري والنفقات إلى 199 مليار ريال قطري، سيصل فائض الموازنة المتوقع إلى 29 مليار ريال قطري للعام 2023، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ العقد الماضي، ومن المتوقع تحويل المبلغ الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقا لأحكام النظام المالي للدولة.
وتكشف الموازنة عن وصول إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام 2023 إلى 186.0 مليار ريال قطري مقابل 154.0 مليار ريال قطري في العام 2022 بما يمثل زيادة بنسبة 20.8 في المائة. من جهة أخرى، ظلت توقعات الإيرادات غير النفطية للعام 2023، والتي تم تحديدها بنحو 42.0 مليار ريال قطري في موازنة العام 2022، عند نفس المستويات دون تغيير. وأعطت الدولة الأولوية للإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، بقيمة 21.1 مليار ريال قطري للقطاع الصحي، بما يمثل 11 في المائة من إجمالي حجم الموازنة، فيما استحوذ قطاع التعليم على نسبته 9 في المائة من إجمالي النفقات بقيمة إجمالية بلغت 18.1 مليار ريال قطري.
السعودية
تقدر الإيرادات في الميزانية السعودية للسنة المالية 2023 بنحو 1.13 تريليون ريال سعودي (301.3 مليار دولار أمريكي)، مقابل 1.23 تريليون ريال سعودي (328.0 مليار دولار أمريكي) المدرجة في موازنة السنة المالية السابقة، بانخفاض تصل نسبة إلى 8.4 في المائة. ولم يتم الكشف عن قيمة العائدات النفطية في الموازنة الأخيرة. وأبقت المملكة على تقديراتها السابقة للنفقات البالغة 1.114 تريليون ريال سعودي للعام 2023، أي أقل قليلا من التوقعات الرسمية.
ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية المدرجة في الميزانية إلى 157 مليار ريال سعودي في العام 2023 مقارنة بالتقديرات عند 151 مليار ريال سعودي هذا العام نتيجة زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية التي تم تأجيلها على خلفية جائحة كوفيد -19. ومن المتوقع أن يقدم كلاً من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني مساهمات كبيرة لإنجاز "المشاريع الضخمة". وبوصول الإيرادات إلى 1.13 تريليون ريال سعودي والنفقات إلى 1.11 تريليون ريال سعودي، سيصل فائض الموازنة المتوقع إلى 16 مليار ريال سعودي أو ما يعادل نسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
وبالنسبة للسنة المالية السابقة، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الإيرادات، ونتيجة لذلك، قامت الحكومة بتعديل تقديراتها للفائض المالي للعام 2022 إلى 102 مليار ريال سعودي (27 مليار دولار أمريكي)، بما يعادل نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقعات السابقة البالغة 90 مليار ريال سعودي، مما أدى إلى تسجيل أول فائض مالي منذ العام 2013.
وبنهاية العام 2023، تقدر الاحتياطيات الحكومية بنحو 399 مليار ريال سعودي. وينصب التركيز الرئيسي للسعودية على الاستثمار في المشاريع والبرامج الرئيسية المرتبطة بخطة الإصلاح الاقتصادي وفقاً لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الهيدروكربون. وتهدف رؤية 2030 إلى تعزيز الصناعات التحويلية، والسياحة، والتكنولوجيا، والترفيه في المملكة مع فتح أسواق رأس المال أمام المستثمرين العالميين.
وفي الربع الأول من العام 2023، سجلت السعودية عجزاً قدره 2.91 مليار ريال سعودي (770 مليون دولار أمريكي)، حيث ارتفعت النفقات الحكومية الموجهة للرواتب والجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.ووفقاً لوزارة المالية، ارتفعت الإيرادات الحكومية في الربع الأول من العام على خلفية ارتفاع الإيرادات غير النفطية، إلا ان النفقات ارتفعت بما نسبته 30 في المائة. ونتيجة لانخفاض أسعار النفط، تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 3 في المائة إلى 179 مليار ريال سعودي في الربع الأول من العام 2023. وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 في المائة نتيجة لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 75 في المائة من الإيرادات، والأرباح، والمكاسب الرأسمالية.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر التعادل المالي للنفط لموازنة السعودية في العام 2023 إلى أكثر من 80 دولار أمريكي للبرميل. إلا أن المملكة لم تكشف عن سعر النفط المتوقع في موازناتها. ووفقاً للإحصاءات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، نما الاقتصاد السعودي بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 3.9 في المائة مقابل 5.5 في المائة في الربع السابق، وذلك نظراً لنمو قطاع النفط بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام.
ووفقا للبنك المركزي السعودي، تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للسعودية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكثر من 13 عاماً في أبريل 2023، مما يشير إلى أن الدولة لم تستخدم حتى الآن المكاسب النفطية البالغة 326 مليار دولار أمريكي في العام الماضي لتعزيز حيازات البنك المركزي. ووفقاً للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 1.538 تريليون ريال سعودي (410 مليار دولار أمريكي) في أبريل 2023، للشهر الخامس على التوالي، مسجلاً أطول فترة تراجع منذ بداية العام 2019. وانخفضت الاحتياطيات بأكثر من 44 في المائة مقارنة بمستويات الذروة المسجلة في أغسطس 2014. وقد وصل استنفاد الاحتياطات إلى 42 مليار دولار أمريكي منذ نوفمبر 2022.
الإمارات
أقرت حكومة الإمارات الموازنة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2026 والتي تشمل نفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 252.3 مليار درهم إماراتي (68.69 مليار دولار أمريكي). ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات خلال هذه الفترة إلى 255.7 مليار درهم إماراتي، أي أكثر قليلاً من النفقات. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11 في المائة في العام 2023، بينما سترتفع النفقات بنسبة تقل قليلاً عن 4 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 63.6 مليار درهم إماراتي في العام 2023، بينما تصل النفقات إلى 63.1 مليار درهم إماراتي. وتضمنت موازنة الدولة زيادة النفقات على خلفية ارتفاع أسعار النفط التي تدعم تلك التوجهات وبفضل النمو الاقتصادي القوى.
ويأتي برنامج التنمية الاجتماعية في الصدارة باستحواذه على 24.8 مليار درهم إماراتي أو ما يعادل نسبة 39.3 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة. في حين تم تخصيص 23.9 مليار درهم إماراتي لقطاع الشؤون الحكومية، بما يمثل نسبة 38 في المائة من القيمة الاجمالية للموازنة، بينما تم تخصيص 2.4 مليار درهم إماراتي أو ما نسبته 3.8 في المائة مخصصة للبنية التحتية والموارد الاقتصادية، و2.1 مليار درهم إماراتي أو نسبة 3.4 في المائة لقطاع الاستثمارات المالية و 9.8 مليار درهم إماراتي أو نسبة 15.5 في المائة للمصروفات الاتحادية الأخرى.
وتركز الموازنة الاتحادية للعام 2023 على تطوير التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية التحتية الاستثمارية في البلاد.وفي العام الماضي، اقر مجلس الوزراء ميزانية قدرها 79 مليار دولار أمريكي للفترة الممتدة ما بين 2022-2026، فيما تعد أكبر موازنة خمسية للإمارات والتي تركز على تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتقاعد.
عمان
أعلنت عمان عن توقعها لتسجيل عجز مالي قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار أمريكي) في العام 2023، أو ما نسبته 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع موازنة العام 2023 وصول الإيرادات إلى 10.05 مليار ريال عماني، أي أقل بنسبة 5 في المائة من العام 2022، ووصول النفقات إلى 11.35 مليار ريال عماني، أي أقل بنسبة 6.4 في المائة من العام السابق. وتعتمد موازنة العام 2023 على سعر نفط عند 55 دولار أمريكي للبرميل. واستندت موازنة العام السابق إلى سعر متوقع قدره 50 دولار أمريكي للبرميل.
الى ذلك، وبناءً على النتائج الأولية لعام 2022، وصلت الإيرادات إلى 14.2 مليار ريال عماني، حيث بلغ الإنفاق 13.1 مليار ريال عماني. وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 29.4 في المائة من حيث الإيرادات وانخفاضًا بنسبة 13.3 في المائة في النفقات بناءً على بيان الميزانية لعام 2023.
ومن المتوقع أن تبلغ العائدات النفطية 5.32 مليار ريال عماني، بما يمثل زيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بموازنة العام 2022. وتمثل العائدات النفطية ما نسبته 53 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة. ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الغاز 1.4 مليار ريال عماني في موازنة هذا العام، مما يمثل نسبة 14 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة.
من جهة أخرى، قدرت الإيرادات غير النفطية للعام 2023 بنحو 3.33 مليار ريال عماني، بتراجع بلغت نسبته 0.3 في المائة مقارنة بتقديرات موازنة العام 2022. وتشكل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 33 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة. ويتم توزيع النفقات في عام 2023 بنسبة 35 في المائة على نفقات الدفاع والأمن، ونسبة 51 في المائة لنفقات الوزارات المدنية ونسبة 14 في المائة لخدمة الدين العام.
وتم إضافة عنصرين جديدين لموازنة هذا العام، وهما المشاريع ذات الأثر التنموي (بقيمة 200 مليون ريال عماني) وتمويل نظام الحماية الاجتماعية (بمبلغ 384 مليون ريال عماني). وفي العام الماضي 2022، سجلت عمان أول فائض (1.15 مليار ريال عماني) منذ العام 2013 مقارنة بالعجز المقدر في الموازنة بقيمة 1.55 مليار ريال عماني. وساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز إيرادات العام 2022 التي وصلت إلى 14.234 مليار ريال عماني.
