تونس والبنك الدّولي يطلقان إطار شراكة قطرية تمتدّ إلى 2027

شارك مسؤولون حكوميون تونسيون ومسؤولون ماليون من مجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس، في إطلاق إطار الشراكة القطرية بين تونس والبنك الدولي للفترة 2023-2027 مما يؤكد استمرار مسار الشراكة الذي شهد تعليقا مؤقتا للمحادثات في 6 مارس الماضي، ردا على تصريحات من الجانب التونسي حول المهاجرين غير الشرعيين وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، عن دعمه لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد" والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا ويدعم تبادل الطاقة المتجددة.

وعلقت مجموعة البنك العالمي، يوم 6 مارس الماضي، المحادثات في إطار الشراكة القطرية مع تونس التي تحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات على المدى المتوسط 2027 / 2023، مؤقتا، وذلك على خلفية الجدل الذّي أثارته قضيّة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من دول جنوب الصحراء.

ويعزز مشروع "ألماد" الذي يعد أول مشروع في إطار الشراكة القطرية الجديدة الشراكة طويلة الأمد بين مجموعة البنك الدولي مع الحكومة التونسية في قطاع الطاقة.

ويعول القائمون على مشروع" الماد" على الارتقاء بتونس إلى مرحلة المركز الإقليمي للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاوات.

وظهرت بوادر تحسن العلاقة بين تونس مجموعة البنك الدولي منتصف أبريل الماضي خلال اجتماعات الربيع بواشنطن وخاصة خلال لقاء الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بالحاج.

وتلت هذه المرحلة تصريحات صادرة عن مسؤولين بالبنك الدولي وتونس عن استعادة المحادثات حول وثيقة الشراكة القطرية والتي نظر فيها مجلس إدارة البنك الدولي منتصف شهر يونيو الجاري.