فرنسا تسمح للشرطة بالتجسس على هواتف المواطنين

أجمع المشرعون في فرنسا، يوم الأربعاء، أن شرطة البلاد ستتمكن من التجسس على المشتبه فيهم عبر تشغيلها عن بعد كاميرا وميكروفون ونظام تحديد المواقع العالمي في هواتفهم والأجهزة الأخرى.

ويأتي الاتفاق في إطار مشروع قانون أوسع لإصلاح العدالة، بحسب قولهم.

وتعرض "بند التجسس" لهجوم من قبل اليسار والمدافعين عن الحريات، الذين وصفوه بمثابة ميثاق استبدادي للتلصص، على الرغم من تأكيد وزير العدل، إريك دوبون-موريتي أنه سيؤثر على "عشرات القضايا سنويا".

وسيتيح الإجراء تحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم في جرائم يعاقب عليها على الأقل بالسجن لـ5 أعوام، عبر تغطية الحواسيب النقالة والسيارات وغيرها من الأجهزة بالإضافة إلى الهواتف، كما يمكن أيضا تفعيل الأجهزة عن بعد لتسجيل الأصوات وصور أشخاص يشتبه بارتكابهم أفعالا متعلقة بالإرهاب، بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والجنح.

وكانت مجموعة الحقوق الرقمية "تربيع دائرة الإنترنت" قد كتبت في مايو الماضي، أن هذه البنود "تثير مخاوف جدية بشأن التعدي على الحريات الأساسية".

وخلال مناقشات الأربعاء، قام نواب موالون للرئيس إيمانويل ماكرون، بإدخال تعديلات تحدد استخدام التجسس عن بعد عندما "تبرره طبيعة الجريمة وخطورتها" و"لمدة متناسبة تماما"، بينما لن يكون العاملون في مهن حساسة مثل الأطباء والصحفيين والمحامين والقضاة والنواب أهدافا مشروعة.

واعتبر وزير العدل دوبون-موريتي أنه "سيتم إنقاذ حياة الناس".