هل يحق لمرتضى منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد تأييد عزله؟

دعا مجلس إدارة الزمالك الحالي إلى عقد انتخابات على المقعدين الشاغرين، الرئيس ونائب الرئيس، في أقرب جمعية عمومية أغسطس المقبل، وذلك بعد عزل مرتضى منصور من منصب الرئيس، واستقالة مصطفى هدهود من منصب النائب وسيكون قرار ترشح مرتضى منصور مرة أخرى في الانتخابات في يد وزارة الرياضة، سواء بالموافقة على ترشحه أو رفضه.

وبشأن أحقية مرتضى منصور الترشح بانتخابات نادي الزمالك القادمة فإنه وفقا للمادة 28 من اللائحة الاسترشادية التي تتحدث عن شروط الترشح في انتخابات الأندية يحق له الترشح بالانتخابات رغم قرار عزله من رئاسة النادي في حالة عدم صدور عقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف ضده.

الشروط تنص على الجرائم المخلة بالشرف والحكم الذي حبس فيه مرتضي منصور ليس ضمن الجرائم المخلة بالشرف، ومن ثم يحق له الترشح مرة أخرى.

والبند الثالث من المادة 28 باللائحة الاسترشادية يتحدث عن عدم صدور عقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف ضد لمترشح للانتخابات وهذا الأمر سيتم بحث ما إذا كان ينطبق على مرتضى منصور من عدمه.

وتتولى اللجنة المشكلة من الجهة الإدارية المركزية والمختصة وكل الجهات المعنية لتلقي قبول أوراق الترشح للانتخابات التكميلية لنادي الزمالك علي منصبي الرئيس ونائب الرئيس في يوليو الجاري الموقف القانوني لمرتضى منصور حال رغبته في الترشح.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، برفض الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.

وبهذا الحكم يبقى الوضع بنادي الزمالك كما هو عليه في السابق بدون رئيس مجلس ادارة في ظل رفض مجلس الإدارة تعيين قائم بأعمال رئاسة القلعة البيضاء بدلًا من مرتضى منصور

يذكر أن مجلس الزمالك بالإجماع رفض طلب مديرية الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور وتعيين قائم بالأعمال، لأن هذا الأمر سيمنع مرتضى منصور من الترشح فى انتخابات الزمالك التى ستقام على منصبي الرئيس والنائب إذا تم تعيين قائم بالأعمال لأن اللائحة تنص على منع الشخص المعزول بالترشح فى الانتخابات فى نفس المجلس الذي عزل منه.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطي الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك