بالصور.. النيابة المصرية تعلن عن تفاصيل استرداد آثار فرعونية من إسبانيا

كشفت النيابة العامة المصرية، الاثنين، تفاصيل استرداد 36 قطعة أثرية من مدريد، كانت قد هُربت إلى هناك عام 2014م.

وبحسب البيان الرسمي للنيابة، فقد جاء هذا التسليم "ثمرة للتعاون القضائي الفعال بين البلدين، من أجل الحفاظ على التراث التاريخي المصري"، وأضاف البيان أن التسليم "جاء تفعيلا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م، نفاذا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صك دولي لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها".

وكشفت النيابة العامة كواليس إجراءات الاسترداد، بعد انتقال وفد النيابة العامة المصرية، وبرفقته السفير المصري لدى المملكة الإسبانية، إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقى الوفد بمدير المتحف وعدد من المسؤولين بالسلطات الإسبانية.

وعاين وفد النيابة المصرية الآثار المضبوطة، وقارنها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية. واسترد الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.

وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى مصر، تمهيدا لتسليمها إلى مسؤولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العامة كانت قد بدأت في يونيو 2014، بورود رسائل من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية، بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية.

بعد هذه المخاطبة، باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، التي انتهت إلى التوصل باشتراك 6 متهمين، أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية، في تهريب القطع المضبوطة إلى إسبانيا، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة.

وانتهت التحقيقات إلى تقديم المتهمين الـ 6 إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.

وفي إطار مباشرة النيابة تحقيقاتها في الواقعة، أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية، للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى مصر.

كما تابعت الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا، حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، كلف بعدها النائب العام المصري وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية المشار إليها.