ننشر البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط

أصدر الاجتماع الوزاري الخاص بإحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، بيانه الختامى اليوم الثلاثاء، والذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك بدعوة من كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والسعودية بالشراكة مع مصر والأردن، وبمشاركة ما يقرب من خمسين دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

يأتى الاجتماع علي هامش المشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تنعقد تحت عنوان "إعادة بناء الثقة وإحياء التضامن العالمي" بهدف تعزيز العمل المشترك نحو تحقيق أجندة ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة، وبما يحقق السلام والازدهار والتنمية للجميع، لاسيما فى ضوء التحديات العالمية المتشابكة التي من شأنها التأثير على وتيرة تحقيق تلك الأهداف.

وتضمن البيان أن المملكة العربية السعودية، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والمملكة الأردنية الهاشمية أطلقوا جهوداً لتنشيط عملية السلام.

وفي هذا الصدد، عقدوا اجتماعاً وزارياً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تسعى هذه الجهود إلى الخروج بـ"حزمة لدعم عملية السلام"، والتي من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق للسلام، كما تسعى هذه الجهود إلى إطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي، وبما يدعم السلام، ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه، كما تسعى هذه الجهود إلى التأكد من أن يوم السلام هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.

وأكد البيان إنه لا يزال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعيد المنال، فبعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام ۱۹۹۱، لا يوجد أفق حقيقي للوصول لحل الدولتين، حيث لم تحترم الاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو، بشكل كامل، ولا يزال الاحتلال قائماً، بل ويصحبه عدد من التعقيدات والصعوبات التي تدفع الطرفين إلى الابتعاد عن تحقيق أي اتفاق محتمل.

وأشار البيان إلي إنه ثبت أن الوضع القائم لا يمكن استمراره أو القبول به، لا سيما في ظل الوضع الدولي الذي يعاني من الصراعات، لافتا إلى إن تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد الطرفين ولن يكون في صالح حاضر الشرق الأوسط ومستقبله.

وتستند هذه الجهود إلى الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو١٩٦٧، وعلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم ۲۳۳٤، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، وينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو/حزيران ١٩٦٧، ولا سيما فيما يتعلق بالقدس بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وعلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.

وأكد الاجتماع على الحاجة الملحة إلى إعادة إحياء عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام ۲۰۱۳، حيث أن الخيار البديل هو المزيد من التدهور الذي سيهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح البيان أن تبنى جهود يوم السلام، من بين جملة أمور أخرى على مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الدول العربية لوضع رؤيتها لتحقيق السلام الإقليمي الشامل وشروطه ومتطلباته، حيث قامت مبادرة السلام العربية على أساس الانسحاب الكامل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ مقابل التطبيع الكامل، وقد أقرت منظمة التعاون الإسلامي في وقت لاحق المبادرة ورحب بها كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. تعتمد جهود يوم السلام أيضاً على مبادرة الاتحاد الأوروبي لعام ۲۰۱۳ بتقديم "حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي، والأمني والاقتصادي " لكلا الطرفين في سياق اتفاق الوضع النهائي.

وتسعى جهود يوم السلام إلى إلقاء الضوء على منافع مبادرة السلام العربية وحزمة دعم السلام الأوروبية، وحشد كافة الجهود الدولية القائمة (والمحتملة)، مع العلم أن جهود يوم السلام متاحة لجميع الأطراف المستعدة لتقديم مساهمات جوهرية.

وعلى هذا الأساس، يسعى القائمون على المبادرة إلى صياغة حزمة شاملة لدعم السلام". ومن المقرر أن يتم طرح هذه الحزمة مباشرة بعد تدشين يوم" السلام"، عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين. ومن شأن هذه الحزمة الواسعة النطاق أن تساعد في الحفاظ على السلام، وتثمير منافع السلام للجميع.

وأشار البيان إلي إن المبادرة لا تهدف لوضع تفاصيل تتعلق بالاتفاق الذي سيتوصل إليه الفلسطينيون والإسرائيليون وفق المعايير المعترف بها دولياً، حيث سيتم التفاوض على هذه التفاصيل بين الطرفين، كما تستلزم جهود يوم السلام وضع تصور لما سيعنيه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالنسبة للعلاقات في منطقة الشرق الأوسط وما ورائها، فهذه الجهود ليست بديلاً لعملية السلام المطلوبة التي طال انتظارها.

ولفت البيان إلى إنه في هذا الوقت الذي تسعى فيه هذه الجهود لشرح المنافع والمكاسب المحتملة للسلام في مختلف المجالات، فإنها سترتكز بالكامل على احترام مبدأ أن جميع هذه المنافع لا يمكن أن تتحقق إلا في يوم السلام، لا قبله ولا تمهيداً له.

وخلال الاجتماع، أطلق القائمون على المبادرة مجموعات عمل مكلفة بوضع عناصر "الحزمة الشاملة لدعم السلام"، كما وجهت الدعوة لجميع المشاركين للمساهمة في مجموعات العمل.

وتركز مجموعات العمل على تحديد العناصر الجوهرية لـ "حزمة دعم السلام"، وستعقد اجتماعات هذه المجموعات على مستوى المبعوثين أو السفراء، وتستعين بإسهامات خبراء متخصصين. وسيتم تنسيق عملها عبر رئاسة مشتركة من القائمين على المبادرة تنظم مجموعات العمل مؤتمرات وندوات و دراسات للخروج بعناصر مفصلة وواقعية وقابلة للتطبيق لـ "حزمة دعم السلام".

وتتكون فرق العمل التي تم إنشاؤها اليوم من، مجموعة عمل سياسية وأمنية تركز على وضع الخطوط العريضة لآليات التعاون الإقليمي والسياسي والأمني المحتملة لمرحلة ما بعد السلام، ومجموعة عمل اقتصادية وبيئية تركز على تقديم مقترحات للتعاون الاقتصادي، وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، والبنية التحتية للنقل والموارد الطبيعية، فضلاً عن تغير المناخ والبيئة، ومجموعة عمل ثالثة معنية بالأبعاد الإنسانية، تركز على تقديم مقترحات للتعاون في القضايا الإنسانية والثقافية المتعددة، وقضايا الأمن الإنساني على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٩٠/٦٦.

ويضطلع المشاركون في جهود يوم السلام بتحديد مدى تقدم عمل مجموعات العمل كي يتم دمج المساهمات المختلفة في حزمة دعم السلام". وسيتم تقييم التقدم المحرز كل ثلاثة أشهر، كما سيتم إجراء التقييم الأول في ديسمبر ۲۰۲۳. ويتمثل الهدف الرئيس لمجموعات العمل في الانتهاء من صياغة "حزمة دعم "السلام" لتقديمها بحلول سبتمبر ٢٠٢٤. سيقوم المساهمون في جهود يوم السلام بتقييم انتهاء مجموعات العمل من مهامها أو الحاجة للمواصلة. ولقد اتفق القائمون على المؤتمر على آليات للتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين كل على حدا.

للمزيد: موقع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون