وزير الخارجية المصري يثمن نموذج التعاون المتكامل مع هولندا في مجال الهجرة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، إيريك فان دير بيرج وزير الدولة الهولندي للهجرة، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها إلى القاهرة بهدف التشاور حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وهولندا في مجال الهجرة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المشترك من الجانبين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا لاسيما في مجال الهجرة، والانتقال بها إلى آفاق أرحب، والبناء على التعاون المثمر القائم بينهما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

كما تطرق اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، وسبل تطويره ودفعه قدماً، انطلاقاً من العلاقات المتميزة التي تجمع مصر مع الاتحاد الأوروبي ومختلف دوله، والدور الريادي لمصر وشراكتها الهامة مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على استعراض مواقف ومساعي مصر الدؤوبة لتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجال الهجرة بما يحقق إضافة نوعية للجهود الدولية المبذولة في هذا المجال.

كما استعرض الجهود والنجاحات المصرية الكبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي انعكست في عدم خروج أية حالة هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016.

وشدد وزير الخارجية على أن هذه النجاحات جاءت ترجمةً لرؤية مصرية رائدة تعاملت مع هذه الظواهر من خلال مقاربة شاملة تعالج الجذور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لها، من خلال خلق فرص عمل للشباب، والتوعية بمخاطر هذه الظواهر وبفرص الهجرة النظامية المتاحة، وتقديم الدعم الفني من خلال برامج التدريب.

كما حرص الوزير سامح شكري على استعراض جهود مصر في استضافة نحو 9 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات مختلفة وحرصها على تقديم كافة الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية بالزخم الذي يشهده التعاون على المستوى الثنائي مع هولندا في مجال الهجرة، منوهاً إلى أهمية تسريع تنفيذ اتفاق الهجرة الموقع بين البلدين في عام ٢٠٢١، والذي يتناول كافة الأبعاد المرتبطة بحوكمة الهجرة بمنظور شامل يتضمن معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية وتسهيل انتقال العمالة وتسهيل العودة الطوعية وإعادة الإدماج، بما يؤهله ليكون نموذجاً يحتذى به للتعاون الثنائي في مجال الهجرة. كما أكد الوزير شكري استعداد مصر لتوفير العمالة المصرية الماهرة والمُدربة لسد احتياجات أسواق العمل الأوروبية بما في ذلك هولندا.

ومن جانبه، أشاد وزير الهجرة الهولندي بالجهود المصرية البارزة في مجالات الهجرة، لاسيما فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود، مؤكداً اهتمام هولندا بتطوير وتعزيز أطر التعاون مع مصر لدعم الجهود المصرية للتصدي للظاهرة ومعالجة أبعادها المختلفة، موضحاً أن ذلك سيعود بالنفع أيضاً على هولندا.

كما أعرب عن استعداد بلاده للتعاون مع مصر لتعزيز قدراتها على مواجهة الظاهرة وأسبابها الجذرية، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والمهني لتحسين فرص الشباب في الحصول على وظائف.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بأن الوزيرين أكدا في نهاية اللقاء على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتعامل مع مختلف أبعادها، بما يحقق مصالح الدولتين في هذا المجال.