هل سيرفع مجلس الأمن الحظر عن الأسلحة إلى الصومال؟

يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت على قضية رفع الحظر عن إمدادات الأسلحة إلى الصومال، وذلك وفقًا لما صرح به دبلوماسيون اليوم الجمعة. يأتي هذا القرار بعد أكثر من 30 عامًا من فرض الحظر على الصومال، الذي فُرض لأول مرة عام 1992 بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى الأمراء الحرب الذين قادوا انقلابًا ضد الدكتاتور محمد سياد بري، مما أسفر عن نزوح البلاد الواقعة في القرن الإفريقي إلى حالة حرب أهلية مدمرة.

ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز"، يُتوقع أن يصدق المجلس المؤلف من 15 عضوًا على قرارين مقترحين من قبل بريطانيا. الأول يتضمن رفع الحظر بشكل كامل عن الصومال، بينما يتناول الثاني إعادة فرض الحظر على مقاتلي حركة الشباب، التي ترتبط بتنظيم القاعدة.

وفي سياق آخر، يعبر أحد المشروعين عن عدم وجود حظر على حكومة الصومال، في حين يعبّر الآخر عن القلق إزاء عدد المرافق الآمنة لتخزين الذخيرة في الصومال. كما يشجع على إقامة وتجديد واستخدام مستودعات آمنة في جميع أنحاء البلاد، مع دعوة الدول الأخرى لتقديم الدعم في هذا السياق.

يُشار إلى أن حركة الشباب تخوض صراعًا مستمرًا ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2006، وطالبت الحكومة برفع الحظر عن إمدادات الأسلحة لتعزيز قواتها في مواجهة المتمردين. وفي عام 2013، بدأ مجلس الأمن تخفيف القيود المفروضة على القوات الأمنية الصومالية جزئيًا.

وفي تصريح أخير، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على أهمية رفع الحظر لتمكين بلاده من تعزيز الجهود الرامية لطرد حركة الشباب، خاصة مع اقتراب موعد مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في ديسمبر المقبل.

للمزيد: تابع خليجيون نيوز، للتواصل الاجتماعي تابعنا على خليجيون