السلطات الكويتية تحذر من منتحلي صفة رجال أمن.. تعرف إلى العقوبة

حذرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، من «عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخراً يقوم بها بعض المحتالين من خارج دولة الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال الكترونية»، فيما يشير قانونيون إلى أن التشريعات الكويتية واجهت مختلف عمليات النصب بعقوبات تتراوح بين المخففة والمشددة.

وفي تغريدة عبر حسابها بمنصة «إكس»، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على «توخي الحيطة والحذر من تلك الاتصالات تجنباً لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب»، داعية إلى «ضرورة عدم تزويدهم بالأرقام البنكية وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة».

وشددت الداخلية الكويتية على «متابعة وتعقب الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذه الاتصالات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».

انتشار جريمة النصب الإلكتروني

وانتشرت في السنوات الأخيرة عمليات النصب الإلكتروني بطريقة غير مباشرة تغري الضحية على تسليم أموالها للجاني الذي نجح في خداعها.

وتقول إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الكويتية إن أبرز أشكال وسائل النصب والاحتيال الإلكترونية تقع عبر رسالة نصية على موبايل الضحية تخبره بأنه يربح جائزة مالية ضخمة في حال أرسل مبلغ رمزي، أواتصال من رقم مجهول يخبر الضحية بضرورة تحديث بياناته البنكية.

ومن بين الصور الأخرى للنصب الإلكتروني التي رصدتها الوزارة، هي «رسالة عبر البريد الإلكتروني يطلب فيها إدخال بيانات شخصية وبنكية لربح إقامة دائمة في بلد أوروبي»، وكذلك إعلان شراء بطاقات إلكترونية من نقطة بيع غير معتمدة.

وحسب موقع «انعقاد» للاستشارات القانونية الكويتية، فإن عقوبة النصب هي السجن لمدة لا تتجاوز سنتين ودفع غرامة تصل إلى ٢٥٠ دينار كويتي أو إحدى العقوبتين إذا كان الضحية ينوي تسليم مال في حوزته. ثم حمله المتهم عن طريق استخدام أحد طرق النصب على تسليم مالاً أكثر. أو إذا كان الضحية والمتهم طرفين في عقد وعمد المتهم إلى الحصول على مزايا أكثر أثناء إبرام أو تنفيذ العقد عبر أحد طرق التدليس.

السجن والغرامة عقوبة النصب في الكويت

وحسب الموقع الاستشاري، يواجه عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة 275 دينار كويتي كل من دفع غيره عن طريق أحد وسائل التدليس على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق أو حمله على إتلاف هذا السند أو على تحرير ورقة به أو إحداث تعديل به”. وفقاً للمادة 233 من قانون الجزاء.

كذلك يعاقب بالسجن 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 375 دينار كويتي أو إحدى العقوبتين إذا كان الجاني قائما على إدارة مشروع يتكون بعض أو كل رأس ماله من اكتتابات الجمهور وعمل عن طريق التدليس على خداع وغش الجمهور لدفعهم على الاكتتاب.

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك