«خليجيون» خاص| «سد النهضة» يوحد مرشحي رئاسة مصر.. ومراقبون: الحل العسكري «خطر»

توافقت برامج مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، المقررة يوم الأحد المقبل، على سياسة التفاوض وانتهاج مسار القانون الدولي تجاه ملف سد النهضة الإثيوبي، فيما اعتبره محللون، تحدثوا لـ«خليجيون» الأسلوب الوحيد المتاح لإنهاء تلك الأزمة، مستبعدين إمكانية اللجوء إلى حل عسكري في هذا التوقيت.

وأجمع مرشحو الرئاسة بمصر على انتهاج مسار التفاوض، في قضية سد النهضة، والتمسك بالحصول على كافة الحقوق.وتضم قائمة المرشحين، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والسياسي حازم عمر.

وفي حين يتخذ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المسار التفاوضي منذ توقيع اتفاقية المبادئ الثلاثية في 2015، فإن منافسه فريد زهران في تصريحات سابقة، شدد على أهمية استكمال الاستراتيجية الحالية، و وافقه في الرأي حازم عمر الذي رفض الحل العسكري وأكد انتهاجه المسار التفاوضي، فيما أعلن يمامة نيته إلى الرجوع لما أسماه «الحق التاريخي» والتحكيم الدولي فيما يخص حق مصر المائي.

تصريحات مرشحي الرئاسة طبيعية

ويصف الخبير المائي نادر نور الدين مواقف مرشحي الرئاسة فيما يتعلق بملف سد النهضة، طبيعية في ذلك التوقيت بـ«الطبيعية»، مستبعدا فكرة اللجوء إلى توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة.

ويقول نور الدين في حديث مع «خليجيون»: «سياسة التفاوض هي الأنسب للوضع الحالي، لاسيما وأن إدارة سد النهضة خزنت 42 مليار متر مكعب من المياه، فيما يتبقى 32 مليار آخرين على 3 سنوات إذا التزموا على اتفاق ملء السد في غضون 7 سنوات».

وفي حين عد نور الدين «التخزين أمام السد الأثيوبي أمرا واقعا، وقنبلة مائية شديدة الخطورة»، فإنه رأى أن «أي مقترح عسكري لحل أزمة ملف سد النهضة هو أمر مستحيل»، موضحا أن «اندفاع 42 مليار متر مكعب من مياه السد الحالية كفيلة بتدمير مساحة كبيرة من السودان، فضلا عن إحداث أضرار على بحيرة السد العالي بمصر».

وشهدت المفاوضات بين الأطراف المعنية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين عدم توافق بين الدول الثلاث في ظل استمرار أديس أبابا في رفض الحلول المقترحة من مصر بشأن عمليات ملء سد النهضة.

التخوف من تسريع وتيرة ملء سد النهضة

ويحذر الخبير المائي من تسريع السلطات الإثيوبية لوتيرة تخزين المياه، قائلا:«إن النيل الأزرق يساهم بـ 50 مليار من إجمالي مياه النيل البالغة 84 مليار نور الدين، وفي سنوات الجفاف يبلغ العجز المائي 20 مليار وهنا يستوجب على إثيوبيا العدول عن تخزين 20 مليار آخرين كما تستهدف لما يشكل خطورة على حصة مصر والسودان المائية».

وفي سبتمبر الماضي تقدمت مصر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، إذ أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.

قطاع الزراعة لم يتأثر حتى الآن

أما نقيب الفلاحين المصريين حسين عبد الرحمن أبو صدام، فقلل من تأثير سد النهضة، قائلا في اتصال هاتفي مع «خليجيون»:«إن قطاع الزراعة المصرية لم يتأثر حتى الآن بأي نقص في المياه، وكل أصحاب الأراضي الزراعية تصل إليها المياه عبر الترع والمصارف المختلفة في جميع ربوع مصر». وأشاد أبو صدام بتصريحات مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي اتفقوا فيها على اتباع سياسة المبحاثات والمفاوضات للحفاظ على حق مصر المائي.

ويضيف نقيب الفلاحين، أن «مصر دولة كبرى وتتبع النهج السلمي في جميع الملفات الدولية الخاصة بها، وذلك ما شهدنها منذ سنوات في ظل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سلك طريق الحلول السلمية للحفاظ على حصة الشعب المصري التاريخية والقانونية من مياه نهر النيل».

وأكد أبو صدام أن المصريين لن يقبلوا بفكرة نقص المياه وسيتحركون مع الدولة المصرية بأي طريقة لحماية الأمن المائي المصري قائلا:«إذا اضطرت الدولة المصرية للحرب ضد أي تهديد مائي سيكون الفلاحين على في أول الصفوف مع مصر لاستراد أي حق مسلوب، كما إننا نثق في سياسة السلطات المصرية في اتخاذ ما يلزم تجاه أزمة سد النهضة».

وفي أكتوبر الماضي كانت أخر الجولات التفاوضية على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا، والتي انتهت دون الخروج بنتائج ترضي القاهرة والخرطوم.