«خليجيون» خاص| ارتفاع جديد في احتياطي النقد الأجنبي.. ومحلل مصرفي: الذهب امتص الضغط

ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر، مسجلا نحو 35.17 مليار دولار مقابل 35.10 مليار دولار أكتوبر الماضي، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الخميس، وهو ما أرجعه المحلل المصرفي المصري وليد عادل، في تصريح لـ«خليجيون»، إلى لجوء المركزي مؤخرا إلى تعزيز احتياطياته من الذهب لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية، معتبرا أن «هناك دعم للعملات المحلية للدول، عبر الموازنة بين الاحتياطي الدولاري ومثيله من الذهب».

وتمر مصر بأزمة دولارية صعبة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية نتيجة ارتفاع أسعار السلع عالميا والاضطراب في حركة التجارة الدولية، وعمّق الأزمة اعتماد البلاد على الاستيراد بشكل كبير وفاتورة تجاوزت الـ70 مليار دولار سنويا وبمعدل 7 مليار دولار في الشهر الواحد.

الاحتياطي يغطي 5 أشهر من وارادات السلع

ويغطى احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، فيما تواجه البلاد ضغطا أخر على الدولار من خلال التزامات الديون الخارجية وتمكنت من سداد ديون وفوائد ديون والتزامات خارجية واحتياجات مصر من النقد الأجنبي بقيمة بلغت 17.8 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية في الفترة من يناير إلي أكتوبر 2023، حسب بيانات حكومية.

وفي هذا السياق يقول المحلل المصرفي المصري لـ«خليجيون»: إن المركزي المصري يلجأ لزيادة احتياطي الذهب ليبلغ هدفين، الأول استقرار سعر العملة المصرية، والثاني لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية وتجنبا لأي اضطرابات جديدة في المنطقة.

ويضيف «المركزي اشترى ذهب بقيمة 2.5 مليار دولار في خلال 90 يوما الأخير، وارتفع احتياطي البلاد من المعدن الأصفر إلى 125 طن ذهب، مقومة بالدولار بنحو 8.2 مليار دولار، والبنك المركزي ماض في زيادة الاحتياطي من الذهب في الفترة المقبلة».

وحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 8.258 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 8.098 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، بارتفاع بقيمة 160 مليون دولار.

ويرى وليد عادل أن الزيادة الأخيرة في الاحتياطي النقدي المصري لدى البنك المركزي «خطوة إيجابية»، مشيرا إلى «خطوات أخرى تعززها مثل تغير نبرة صندوق النقد الدولي تجاه مصر وإعلانه عن دعم كبير لمصر في الفترة القادمة».

خلاف صندوق النقد

منذ مارس الماضي بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إثر تعثر خطوة تحرير سعر العملة المصرية، وأقدمت الجهة المانحة الدولية على تجميد صرف باقي شرائح قرض بـ3 مليارات دولار بعد صرف الشريحة الأولى في يناير الماضي بقيمة 347 مليون دولار.

لكن يبدو أن موقف المؤسسة النقدية الدولية تغير هذا الأسبوع، إذ توقعت المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا «رفع حجم قرض الصندوق لمصر بسبب العبء الإضافي وتأثير الأحداث والأزمات الخارجية المحيطة»، وذلك في لقاء مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله على هامش فعاليات قمة المناخ COP28 المنعقدة في دبي، وأكدت، في الوقت نفسه، «مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية، وحرص الصندوق على مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر».