المصريون يتوافدون على صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم
فتحت لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية أبوابها، في التاسعة صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار رئيس للبلاد من بين أربعة مرشحين، يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، الأوفر حظًا بالمنصب.
وبالإضافة إلى السيسي، الذي يتولى السلطة منذ العام 2014، بعدما فاز في الدورتين الرئاسيتين السابقتين عامي 2014 و2018، حصل في آخرها على 97% من الأصوات، يخوض الانتخابات ثلاثة آخرون هم: رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، والذي يمثل تيار يسار الوسط، ورئيس حزب الوفد الليبرالي عبد السند يمامة، وهو أكاديمي المتخصص في القانون، ورابعهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر وهو رجل أعمال.
الجدول الزمني للانتخابات المصرية
ويحق لحوالي 65% من إجمالي عدد السكان التصويت في الانتخابات المصرية، بواقع نحو 67 مليون مصري من إجمالي 104 ملايين نسمة.
وتجرى الانتخابات المصرية أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وتنتهي عملية الفرز في 13 ديسمبر، على أن تتلقى الهيئة العامة للانتخابات الطعون في 14 ديسمبر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 18 ديسمبر.
اقرأ أيضا: توقعات مرشح رئاسي لـ«خليجيون»: «إقبال» و«تنافسية» في الانتخابات المصرية غدا
وفي حال الاضطرار للجوء لجولة إعادة، تجرى على مدار 3 أيام، بين 5 إلى 7 يناير في الخارج، وبين 8 إلى 10 يناير في الداخل، على أن تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير.
ويحدد الدستور المصري مدة رئاسة الجمهورية بـ7 سنوات، ويتيح الترشح لثلاث فترات رئاسية، بعدما كان قبل تعديلات 2019 يشترطها على فترتين رئاسيتين فقط.
ضمانة قضائية لنزاهة الانتخابات
وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حيث قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها تابعت الدعاية الانتخابية للمرشحين، وأوجه الإنفاق، وسوف تستكمل دورها في الإشراف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.
وتعهدت الهيئة بتحقيق ضمانة قضائية لنزاهة العملية الانتخابية التي يتولاها أعضاء السلطة القضائية، بواقع قاضٍ لكل صندوق، في جميع اللجان الفرعية المنتشرة في أنحاء البلاد، حيث اعتبر رئيس الهيئة أن الرقابة القضائية هي «الضمانة الأساسية لنزاهة وشفافية الانتخابات».
