مصر ترفع أجور القطاع الخاص.. تعرف إلى موعد الزيادة

يبدأ القطاع الخاص في مصر تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى لأجور العاملين في يناير 2024، بناء على قرار من المجلس القومي للأجور.

ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه مصري، لتقليل الأعباء الاقتصادية عن العاملين، بحسب تقرير صحفية.

وهذه هي الزيادة الثانية في غضون شهور، بعدما رفع المجلس القومي للأجور في مصر الحد الأدنى بواقع 300 جنيه مصري من 2700 جنيه مصري شهريًا إلى 3 آلاف جنيه، في يونيو الماضي، والتي جرى تطبيقها في يوليو.

زيادة أجور القطاع الخاص

وتواكب الزيادة الجديدة مستويات التضخم المرتفعة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 4 آلاف جنيه في أول أكتوبر الماضي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 35.9% مقارنة بـ38.1% في أكتوبر 2023. في حين سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في الشهر نفسه من العام السابق.

يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من حجم القوى العاملة في مصر بنسبة تتجاوز 80%.

زيادة أجور القطاع العام

وفي سبتمبر الماضي، أصدر السيسي حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالدولة ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه مصري، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه، مع رفع حد الإعفاء الضريبي من الدخل بنسبة 25% ليصل إلى 45 ألف جنيه مصري، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والبالغ عددهم 5 ملايين أسرة بنسبة 15%. في حين يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من حجم القوى العاملة في مصر بنسبة تتجاوز 80%.

يذكر أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة المالية المصرية تبلغ نحو 470 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) بزيادة قدرها 60 مليار جنيه عن العام المالي الماضي بنسبة نمو 14.6%، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها، تستهدف مصر زيادة حصيلتها الدولارية بنحو 70 مليار دولار لتصل إلى 191 مليار دولار بحلول عام 2026 عبر زيادة الصادرات السلعية، وتحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشر، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وخدمات التعهيد، وهو ما يشكل عاملاً مساعدًا للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية.