إسرائيل تلجأ لمصر مجددًا.. «خليجيون» تستكشف فرص «صفقة أسرى» محتملة في غزة
للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تلجأ سلطات الاحتلال إلى مصر وقطر للعودة إلى مركز الوساطة من أجل إبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في إطار هدنة إنسانية جديدة، الأمر الذي رأه مراقبون تأكيد على دور البلدين العربين السيادي في المنطقة.
ونقل موقع «سكاي نيوز» عن مصادر مصرية مطلعة قولها إن إسرائيل طلبت وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة، والتي أوضحت انخراط الجانب المصري في تلك الوساطة، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة بين الأطراف الثلاثة برعاية أميركية قريبًا في هذا الإطار.
مراقبون اعتبروا أن تلك الخطوة جاءت بإيعاز من الجانب الأميركي، بعد بروز الدور الروسي خلال الأيام الماضية عندما تحدث عن محاولة للوساطة بين المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، وهو ما يثير حفيظة واشنطن التي تنظر إلى محاولات موسكو الانخراط في مناطق نفوذها بالشرق الأوسط غير مقبول.
منافسة أميركية - روسية
موسكو من جانبها حاولت تعويض التراجع الأميركي في المنطقة قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ومع تطور الأحداث وتسارعها، قالت الخارجية الروسية أمس الإثنين إنها تواصلت مع حركات المقاومة الفلسطينية خاصة حماس على مدار يومين تطرقت غلى ملف المحتجزين والأسرى.
وبدأت هدنة إنسانية بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في 24 نوفمبر الماضي و استمرت أسبوعًا، وانتهت في 1 ديسمبر الجاري، والتي على إثرها جرى إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا. وتقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن ما لا يقل عن 137 رهينة يعتقد أنهم لا يزالون لدى حماس.
أكاديمية مصرية: القاهرة قادرة على لعب دور الوسيط دومًا في ملف الأسرى كما هو معتاد منذ سنوات
ترى الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الأمين العام المساعد لرابطة الجامعات الإسلامية، أن القاهرة قادرة على لعب دور الوسيط دوما في ملف الأسرى، كما هو معتاد منذ سنوات، نظرًا لخبراتها السابقة في التوسط في تنفيذ عمليات تبادل أسرى بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
ولعبت مصر دورًا تاريخيًا فى صفقات تبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على مدر عقود، والتي كان آخرها في أغسطس 2022، حين بذلت القاهرة جهودها للإفراج عن الأسيرين الفلسطينيين خليل العواودة وبسام السعدي، بعد مواجهات بين حماس وقوات الاحتلال، إثر استهداف الأخيرة قادة فصائل المقاومة، أبرزهم تيسير الجعبري وخالد منصور.
شروط تحرير العسكريين
وتوقعت نورهان الشيخ في اتصال هاتفي مع «خليجيون» موافقة حركة حماس على إجراء عملية تبادل أسرى جديدة، لكن دون الإفراج عن أي عسكري في الفترة الحالية، قائلة إن «الأسرى العسكريين لدى حماس بمثابة ثروة كبيرة قد يتم من خلالهم التفاوض بإطلاق سراح المئات مقبل عسكري إسرائيلي».
نورهان الشيخ: الأسير العسكري الإسرائيلي قد يتم مبادلته بـ1000 محتجز فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلية
وضربت نورهان مثالاً لعملية الإفراج عن الأسير الإسرئيلي جلعاد شاليط، والذي جرى أسره من قبل حماس في عام 2006، وظل محتجزا إلى أن جرى إطلاق سراحه في 2011، مؤكدةً أن الأسير العسكري قد يتم مبادلته بـ 1000 محتجز فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلية.
وأظهرت سلطات الاحتلال تغييرًا في موقفها بشأن المحتجزين والرهائن، حيث نقلت القناة السابعة العبرية عن مصادر إسرائيلية لم تُسمّها، قولها إن القاهرة والدوحة قدمت مقترحات بشأن صفقة بين إسرائيل وحماس، وأبدت إسرائيل استعدادا لبدء مفاوضات إضافية بشأنها، مشيرة إلى أن تل أبيب أبلغت الدوحة استعدادها للدخول في مفاوضات، وهو عكس الموقف الإسرائيلي السابق، إذ كانت تشترط إطلاق سراح كافة المخطوفين قبل مناقشة أي صفقة جديدة.
ماذا تحتاج التسوية الشاملة؟
وعن فرص تحقيق التسوية الشاملة، تؤكد أستاذ العلوم السياسية إلى أنها «تحتاح إلى ضغوطات دولية وعربية على الولايات المتحدة الأميركية والإسرائيلية عبر مواقف متنوعة ومصالح مختلفة»، لافتة إلى أن الدور الخليجي له تأثير قوي منذ اندلاع الحرب في غزة.
وأوضحت نورهان أن الولايات المتحدة الأميركية هي «اللاعب الرئيسي في أزمة غزة»، مشيرة إلى أن «موقف واشنطن في مجلس الأمن عرقل المشاريع المقدمة التي طالبت بوقف العدوان على غزة».
وتمارس عائلات المحتجزين الإسرائيليين ضغوطا على سلطات الاحتلال لبذل جهودًا أوسع للإفراج عن ذويهم، وعدم تعريض حياتهم للخطر. فيما يقول آخرون أن القصف المتواصل على قطاع غزة يمكن أن يحصد أرواح محتجزين إسرائيلي رفقة الفلسطينيين.
و لم يتمكن مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية من اعتماد مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل بسبب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) بشأن المشروع الذي أيده 13 عضوا- من أعضاء المجلس الخمسة عشر- مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.
