مسؤول مصري يكشف نسبة المساهمة المحلية في «الضبعة النووي»

قال رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور أمجد الوكيل إن «نسبة المكون المحلى بالوحدة الأولى والثانية بمشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء تتراوح ما بين 20 إلى 25%»، مشيرا إلى أن ترتفع إلى «50% بالوحدتين الثالثة والرابعة».

وذكر الوكيل في مؤتمر صحفي على هامش أعمال المنتدى الرابع للصناعة النووية في القاهرة أن «مصر ليست دولة وافدة فى مجال الطاقة الذرية وإنما تعد من الدول الرائدة في هذا المجال». ولفت إلى أن بلاده تمتلك أقدم مفاعل بحثي فى أنشاص تديره هيئة الطاقة الذرية، حسب ما نقلت صحف محلية.

اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية

ووقعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة شمال القاهرة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.

وأعلنت شركة الطاقة النووية الروسية «روساتوم»، في يونيو 2022 موافقة مصر على بدء بناء أول محطة نووية في البلاد، والمكونة من 4 وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها.

مصر حريصة على توطين الصناعة النووية

وأكد الوكيل حرص بلاده على توطين الصناعة النووية فى تنفيذ مشروع الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، موضحا أن «من بين الاتفاق المصري الروسي هو تدريب 2100 كادر من كوادر هيئة المحطات النووية، فضلا عن أن 35% من الإنشاءات و25% من مكونات ومعدات المحطة و5% من التصميمات ستكون مصرية» على حد قوله.