«خليجيون» خاص| ملفات حاسمة تنتظر السيسي بـ«ولايته الثالثة»

حدد محللون سياسيون واقتصاديون في تصريحات لـ«خليجيون» عدة ملفات وصفوها بـ«الحاسمة» تنتظر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رأسها سد النهضة و التصدي لمخطط الترانسفير الإسرائيلي وعلاج تداعيات ارتفاع نسب التضخم في البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الإثنين، فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة. وحصل السيسي على 39 مليونا و702 ألفا و451 صوتًا بنسبة 98.6% من أجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل منافسه عبد السند يمامة على 822 ألفا و606 أصوات، أما فريد زهران فحصل على مليون و776 ألفًا و952 صوتًا،

غزة وسد النهضة على رأس أولويات السيسي

ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن «هناك تحديات دولية قوية أمام السيسي خاصة فيما يخص الملف المائي والعدوان على غزة، واصفًا إياها بالحاسمة، نظرًا لتهديدها الأمن المصري».

وشهد ملف سد النهضة تعقيدًا بعد توقيع اتفاقية المبادئ بين أطراف النزاع الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا)، إذ يقول ربيع في تصريح إلى «خليجيون»: «تلك الاتفاقية تحمل جدلاً وخلافًا كبير، لأنها جاءت في مصلحة إثيوبيا، والتي استغلها الإثيوبيون في (تنويم) الملف، ومنع فرص مصر في توجيه ضربة عسكرية له وقصفه».

ويرى الخبير المصري «ضرورة اللجوء إلى طابع أمني واستخبارتي من خلال تعطيل توربينات سد النهضة وتخريبها، ودعم القبائل العربية في بني شنقول ومساعدة مجموعات الأمهرة والتيجراي في إثارة القلاقل بكافة الوسائل، لإشغال صانعي القرار الإثيوبي عن استكمال عمليات تخزين المياه في بحيرة سد النضهة».

شدد الباحث المصري على ضرورة اللجوء إلى طابع استخبارتي من خلال تعطيل توربينات سد النهضة ودعم القبائل العربية في إثيوبيا

وانطلقت صباح اليوم الإثنين، في أديس أبابا الجولة الرابعة من الاجتماعات الوزارية لمفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا السودان ومصر.

وتجرى هذه الجولات من المفاوضات في أعقاب البيان المشترك الصادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في 13 يوليو الماضي، لبدء مفاوضات سريعة لوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي.

المساعدات إلى غزة بالمعابر أو الأنفاق

وفيما يخص الأحداث الجارية في غزة يدعو ربيع إلى «مواجهة خطة (ترانسفير) الإسرائيلية، عبر سد رمق الجوعى ومد المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى من أهل القطاع الفلسطيني دون إذن من إسرائيل، ولن يكون ذلك متاحًا بشكل جاد وعملي إلا بفتح الأنفاق وإلا سيضطر أهل غزة للدخول إلى مصر عبر معبر رفح عنوة» - على حد قوله-.

ويوضح ربيع «أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالقانون الدولي، ومارست قواته جرائم إنسانية، من الواجب دعم قطاع غزة بكل الوسائل باعتبارهم حائطا منيعا لمصر في وجه الاحتلال الإسرائيلي»، متابعًا: «ليس من الطبيعي المشاركة في حصار شعب يحارب بالنيابة عن العرب».

وتشير ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى «نية تل أبيب تهجير الفلسطينيين خارج غزة، فبعد زحزحتهم إلى جنوب بحجة مواجهة حماس في الشمال، تعرض النازحون في المناطق الجنوبية والتي منها خان يونس ورفح إلى قصف استهدف مدنيين، مما يشير إلى فرض سياسة إجبارهم بالقوة للدخول إلى سيناء المصرية» حسب تقارير صحفية.

باحث مصري: ضرروة إدخال المساعدات إلى غزة ودعمهم بكل الوسائل باعتبارهم يخوضون حربًا بالنيابة عن العرب

لكن مصر أعلنت على لسان رئيسها رفض مخطط التهجير، وشاركه في ذلك الأردن، ثم شمل قرار القمة العربية الإسلامية في الرياض 11 نوفمبر الماضي رفضًا لأي محاولات لزحزحة الفلسطينين من قطاع غزة إلى بلد آخر. وفي أحد المؤتمرات التي شارك فيها السيسي قال: «إذا كان هناك فكرة للتهجير هناك صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أوي يتم نقلهم حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة، ثم بعد كدة ترجعهم بعد كده إذا شاءت».

وتخطط تل أبيب لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) بين قطاع غزة ومصر، حسب ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة أمس الأحد إنهم «يخططون في إسرائيل لبناء جدار تحت الأرض ضد الأنفاق في محور فيلادلفيا بعد الحرب (الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي)، وقد توجهوا إلى مصر في هذا الشأن».

اقتصادي يدعو السيسي لاتخاذ خطوات لكبح التضخم

أما على المستوى الاقتصادي، فأشار مدحت نافع الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل إلى حتمية حصار التضخم الذي بلغ 40%، ثم هبط خلال الشهرين الماضيين إلى 36%، مؤكدًا «أن الاقتصاد المصري لن يتحمل ارتفاع التضخم فيما أعلى 35%، الأمر الذي سيؤثر سلبا على القوة الشرائية للمواطنين».

وشدد نافع في تصريح لـ«خليجيون» على «ضرورة كبح التضخم بسياسات نقدية جديدة على رأسها وقف طباعة (البنكوت) وحل أزمة سعر صرف العملة الصعبة (الدولار) بشكل عادل».

وأحصى الخبير الاقتصادي مجموعة من الأسباب التي من شأنها خفض نسب التضخم محليا وعالميا ومنها: «اتجاه (الفيدرالي الأمريكي) بوقف أسعار الفائدة في بداية 2024، الأمر الذي سينعكس على قوة الدولار، ومن ثم تقليل الضغط على سلاسل التوريد بمصر بعد صدمات تضخمية كبيرة تعرضت لها دول العالم منذ عامين»، حسب مدحت نافع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي في البلاد إلى 35.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الداخلي، دعا خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية بمصر (حركة معارضة) الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبعد عن اتخاذ خطوات من شأنها تعديل الدستور، وإضافة مدة جديدة حتى لا يتكرر سيناريو 2018.

وناشد داوود في تصريح لـ«خليجيون» اتساع رقعة الحريات بتنفيذ وعود إطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيا من غير المتورطين في قضايا العنف. وفيما يخص قانون الانتخابات، دعا داوود لتعدليه ليكون بالقائمة النسبية بدلاً من القائمة المطلقة، لإتاحة فرصة حقيقة أمام الأحزاب المعارضة.

وتنص المادة 140 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».

فيما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».