مصر.. «الجبالي» يكشف تفاصيل مروعة حول حبس رجل الأعمال محمد الأمين
بعد تأكيد النيابة تورط رجل الأعمال محمد الأمين في الانتهاكات ضد فتيات دار الأيتام التي أسسها، كشف الشاب رامي الجبالي، مدير صفحة "أطفال مفقودة" على موقع فيسبوك، أنه تلقى العديد من الرسائل التحذيرية التهديدية، وكذلك الهجومية، منذ أن شهد في النيابة العامة ضد رجل الأعمال المصري الشهير محمد الأمين، المحبوس بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بدار أيتام مملوكة له.
وقال رامي الجبالي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "العديد من الناس يراسلونه ولا يصدقون أن رجل أعمال يمكن أن يقوم بتلك الأفعال، وهو لديه من الأموال ما يمكنه من شراء أي شيء".
وأضاف: "ردي على هؤلاء هو أنه فعل ذلك بأمواله فعلا، فقد افتتح دار أيتام كلفته ملايين الجنيهات ليحقق مراده"، مشددا على أن الكثير من الرسائل "حذرته من أنه قد يتعرض لخطر بعد ما فعله ضد الأمين، لكنه ليس خائفا".
وكشف أن النيابة العامة المصرية، "لديها دليل إثبات وإدانة ضد محمد الأمين، وأن هذا الدليل هو ما دفعها لقرار حبسه"، رافضا الكشف عن طبيعة هذا الدليل، من أجل سير التحقيقات.
وقال الجبالي إنه قدم للنيابة العامة "ملفا شاملا، يتضمن جميع تجاوزات الأمين في حق فتيات وأطفال دار الأيتام التابعة له".
وكانت النيابة العامة قد أعلنت، مساء السبت، أنها استمعت لأقوال مدير صفحة "أطفال مفقودة"، حول ما رصده من ملابسات الواقعة وما سمعه من الفتيات المجني عليهن.
وأوضح الجبالي أنه خلال التحقيقات، "كشف للنيابة العامة عن تلقيه استغاثات من أكثر من شهر من موظفين بوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن رصدهم انتهاكات الأمين بحق الفتيات بدار الأيتام المملوكة له في محافظة بني سويف، وأنهم أبلغوا قيادات وزارة التضامن لاتخاذ اللازم دون جدوى".
وأشار إلى أنه "اضطر للتحقيق في الأمر بنفسه، واستمع للفتيات لمعرفة ما فعله بهن الأمين من شتى أنواع الاعتداء الجنسي واللفظي والجسدي".
كما رصد المخالفات الخاصة بإنشاء الدار دون تراخيص صحيحة، وسجل شهادات الفتيات، وقدم كل ذلك في ملف إلى وزارة التضامن الاجتماعي وقسم نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكن الوزارة "لم تتحرك" على حد قوله.
وأوضح أن "من تحرك معه فقط كان خط نجدة الطفل، وقاموا بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد الأمين، وقدموا الملف الذي يحتوي على كل شيء".
وقال مدير صفحة "أطفال مفقودة"، إنه أوضح للنيابة خلال التحقيقات، ووفقا لما هو مثبت بالملف المقدم لها، أن "الاعتداءات لم تكن ضد فتيات فقط، بل ضد أطفال أيضا لم تتعد أعمارهم 5 سنوات".
وأشار الجبالي إلى أن المتهم "دأب على اصطحاب الفتيات معه إلى فيلته بالساحل الشمالي، وكان يجبرهن على ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية، فضلا عن أنه كان يبيت في الدار من 3 إلى 4 أيام أسبوعيا في غرفة مجهزة، كان يمارس فيها اعتداءاته"، على حد قوله.
وأكد أن الوقائع "تم رصدها منذ يوليو الماضي، وقام بعض الموظفين من أصحاب الضمائر، بإبلاغ قيادات وزارة التضامن دون جدوى، لكن الآن كل شيء في عهدة النيابة العامة، وهي الأمينة على المجتمع".
يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنها فور علمها بالمخالفات، أمرت بإغلاق الدار المملوكة للأمين في نوفمبر الماضي، وتوزيع نزلائها على دور تابعة للوزارة.
