«خليجيون» خاص| كيف تتعامل بنوك مصر مع معضلة الشهادات الادخارية؟
حذر محللون اقتصاديون في تصريحات إلى «خليجيون» من خطورة عدم طرح البنوك المصرية شهادات ادخارية جديدة بعد انتهاء وقت العمل بـشهادات الـ 25% لعملاء بنكي الأهلي ومصر.
وكان بنكا مصر والأهلي الحكوميان قد جمعا 470 مليار حصيلة شهادات ادخارية في 4 يناير 2022، نظير الاكتتاب في شهادات الادخار ذات العائد 22.5% للفائدة الشهرية و25% للفائدة السنوية، والتي تم إصدارها خلال شهر يناير 2022، والمحدد الإفراج عنها غدا بنحو 575 مليار ب(وفقا لحساب الفائدة المقررة).
تحذير من استرداد أموال الشهادات
ويحذر الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، من اتخاذ البنك المركزي المصري برد قيمة الشهادات الادخارية إلى أصحابها مرة أخرى، منوها أن «دخول أموال تلك الشهادات في السوق المصري سيعقبه ارتفاع كبير في معدل التضخم».
ويرى عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون» على «ضرورة إعلان البنك المركزي إلى طرح شهادات جديدة بأسعار جديدة لا تقل عن 25% كمان كان الأخيرة، منعا لتغيير مسار تلك الأموال من البنوك إلى السوق الأمر الذي سيعقبه ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة للتضخم» - على حد قوله-.
وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت في ديسمبر الماضي، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9% في نوفمبر من 38.1% في أكتوبر.
دعوات إلى طرح شهادات بقيمة موازية
ووافقه في الرأي الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، الذي دعا إلى طرح شهادات ادخارية بقيمة موازية للسابقة أو برفع النسبة جزئيا، لافتا إلى «أن اجمالي شهادات الادخار الحالية بلغت 575 مليار جنيه، وسحبهم من البنوك يعني ارتفاع سعر الذهب والدولار نظرا لأنهما السلعتان الأكثر نشاطا تلك الفترة».
وقال عبده في تصريح إلى «خليجيون»: «إذا لم تطرح البنوك المصرية شهادات ادخارية جديدة فستتحول بوصلة الـ 575 مليار جنيه إلى الاستثمار البديل المتمثل في الذهب والدولار، وهو ما سيتبعه حالة من فوران الأسعار بجميع السلع».
وأضاف «هناك قاعدة اقتصادية عالمية، تلزم ارتفاع سعر الفائدة مقابل معدل التضخم، بينما في مصر سعر الفائدة 19.25% بنيما معدل 38% ما يعني خلل في التوازن الاقتصادي للدولة».
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزى المصرى، فى نهاية اجتماعها الأخير في 2023، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وأكد عبده أن «أصحاب الشهادات الادخارية في حيرة أمام أموالهم، خاصة وأن أغلبهم ليسوا من كبار رجال الأعمال فضلا عن غياب الوعي الاستثماري لديهم، ما يجبرهم للاتجاه نحو الاستثمار في شهادات الادخار سواء بفائدة سنوية أو شهرية».
ماذا لو لم يطرح البنك المركزي شهادات جديدة
ويشير الخبير المصرفي، محمد عبد الهادي، إلى أن «غدا الخميس من المقرر أن يتم إدراج استحقاق شهاده الادخار للعملاء في حساباتهم البنكية المرتبطة بها الشهادة الادخارية»، لافتا إلى أنه «في حالة تأخر البنوك عن طرح شهادات إدخارية جديدة سيلجا العملاء إلى سحب أموالهم للتصرف فيها سواء بشراء ذهب أو عملات أجنبية أو عقارات، والتي سيرتفع سعرها تلقائيا»، حسب تعبيره.
الخبير المصرفي محمد عبد الهادي، أكد أنه في حالة تأخر البنوك عن طرح شهادات إدخارية جديدة سيلجا العملاء إلى سحب أموالهم للتصرف فيها سواء بشراء ذهب أو عملات أجنبية أو عقارات والتي سيرتفع سعرها تلقائيا
ولجأ البنك المركزي المصري في يناير إلى توجيه البنوك الحكومية، لطرح شهادات ادخارية، لمواجهة المضاربات المالية التي تعرض لها سوق الصرف.
وتحاول مصر سد فجوة عزة السيولية الدولارية عبر عدة برامج، منها الاستدانة من صندوف النقد الدولي، إذ تسلمت أول دفعة من القرض في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، فور وافقة مجلس إدارة الصندوق، ومن المقرر استلام الدفعات الباقية خلال شهري مارس وسبتمبر أيلول من كل عام من 2023 إلى 2026.
اقرأ أيضا:
بعائد يصل لـ 20%.. تفاصيل ومزايا شهادات الادخار الثلاثية من بنك التعمير والإسكان
