«تشريعية النواب» تقر دستورية «بحرنة» بعض المهن في القطاع الخاص

«تشريعية النواب» تقر دستورية «بحرنة» بعض المهن في القطاع الخاص
اللجنة التشريعية بمجلس النواب البحريني (الإنترنت)
القاهرة: «خليجيون»

عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني اجتماعها الثاني عشر، الاثنين، وأقرت بدستورية «بحرنة» بعض المهن في القطاع الخاص، ضمن حزمة مقترحات أخرى.

وكان رئيس مجلس النواب أحمد المسلم قد أحال اقتراحاً بقانون مقدماً من النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد قراطة ببحرنة بعض المهن في القطاع الخاص إلى لجنة الخدمات.

وفي الاقتراح، تلتزم كافة الشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية في المملكة ببحرنة مهن القطاع الطبي، القانوني، المحاسبي، التعليمي، المصرفي، وقطاع الطيران.

اقرأ أيضا:

«العمالة السائبة» قنبلة موقوتة في قطر وخبراء يحذرون من تمدد «الاقتصاد المظلم»

ويكون ذلك بشكل تدريجي خلال مدة سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وبضع الوزير المعني بشؤون العمل بعد موافقة مجلس الوزراء الاستراتيجية الكفيلة بإحلال البحرينيين محل الأجانب خلال هذه المدة.

وفي التفاصيل، عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها الثاني عشر، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وفق «البلاد».

دستورية جميع الإخطارات الواردة

ورأت اللجنة دستورية جميع الإخطارات التي وردت إليها من الجهات المختصة وهي: مشروع قانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص، الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (4) من المرسوم بقانون (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة.

وقال رئيس اللجنة إنهم ناقشوا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني، ارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.

كذلك ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض لمركز المفيد للرجال لتعليم القرآن الكريم في قرية العكر، وبعد المناقشة واستعراض رد وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.

كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع ما أحيل من مكتب رئيس المجلس والمتمثل في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة التمسك بقرارها السابق بإجماع الحاضرين.

بحرنة بعض المهن لحل مشكلة البطالة

وطبقاً للمذكرة الإيضاحية، يأتي هذا مقترح بحرنة بعض المهن بهدف حل مشكلة البطالة، خاصة وأن مملكة البحرين زاخرة بالكفاءات الوطنية التي تملك مؤهلات علمية في كافة المجالات، ولا توجد حرفة أو مهنة في أي قطاع كان إلا وتجد المواطنين يفوقون الأجانب بمراحل، فلا حاجة اليوم للأجانب في مختلف التخصصات حتى النادر منها، وإن مهلة السنتين كفيلة بأن يكون الإحلال المنشود بصورة سلسة لا تؤثر في الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص، وفق «الوطن».

العمالة غير البحرينية

وحسب هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، بلغ إجمالي العمالة غير البحرينية بنهاية الربع الثاني من هذا العام 609، 028 عاملاً بالمقارنة مع 563، 332 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 مرتفعاً بنسبة سنوية وصلت إلى 8.1%.

وصل إجمالي العمالة البحرينية بنهاية الربع الثاني إلى 161، 101 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية قدرها -0.2% بالمقارنة مع 161، 430 عاملاً في الربع الثاني من العام 2022 بينما سجل انخفاضاً بالمقارنة مع 161، 848 عاملاً في الربع السابق.

بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في الربع الثاني من هذا العام 35، 532 تصريحاً منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ 13.5%، وفق الهيئة».

بلغت حصة المؤسسات الصغيرة، التي يعمل بها أقل من 10 عمّال، حوالي 50.5% من إجمالي تصاريح العمل الجديدة الصادرة لفئة العمالة خلال الربع الثاني من العام 2023.

بلغ وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع 575 ديناراً بحرينياً مرتفعاً بنسبة سنوية قدرها 2.9% بالمقارنة مع 559 ديناراً بحرينياً في الربع نفسه من العام الساب

أهم الأخبار