«قائمة سوداء» لشركات في الكويت.. «الموانئ» تحذر
أدرجت مؤسسة الموانئ الكويتية عددا من الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة، فيما وجهت تحذيرا شديد اللهحة لتلك الشركات، دون تحديد أسماء هذه الشركات.
وأفادت المؤسسة الكويتية بصدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة مبالغ تجاوزت 22 مليون دينار كويتي (نحو 5ر71 مليون دولار (أمريكي) مع وضع الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناء الشويخ وميناء الشعيبة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية «كونا».
وفسرت مؤسسة الموانئ الكويتية قرارها بالتصدي لكل صور التعدي على المال العام ومنع أي ممارسات غير قانونية من قبل أي شركة مخالفة مع التشديد وضمان توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الخدمات الملاحية اللوجستية في الكويت، وفق البيان.
وتعهدت المؤسسة وفق البيان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استباحة مقدرات الدولة وإزاحة الجهات المخالفة بالدعاوى القضائية السليمة وتزويد إدارة الفتوى والتشريع بكل الأدلة والمستندات اللازمة لإقامة هذه الدعاوى.
إثر متابعة منها للتصدي لكل صور التعدي على المال العام
(الموانئ): صدور أحكام بإلزام شركات بتعويض المؤسسة مبالغ تجاوزت 22 مليون دينار
- وضع الشركات المخالفة على القائمة السوداء من التسجيل والعمل في ميناءي الشويخ والشعيبةhttps://t.co/HTRjobuspv@KuwaitPorts#كونا #الكويت pic.twitter.com/h3Hu1hCwg4
— كونا KUNA (@kuna_ar) January 8, 2024
في السياق نفسه رحبت بإعلان القضاء الكويتي عن صدور حكم بإلزام إحدى الشركات بمبلغ 20 مليون دينار كويتي نحو «65 مليون دولار» تعويضا للمؤسسة بناء على الحكم النهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز.
وكشفت المؤسسة الكويتية أن الحكم جاء نتيجة استغلال الشركة مساحة قدرها 270 ألف متر مربع بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة من تاريخ انتهاء الترخيص الممنوح لها في يوليو 2014 وتعويض المؤسسة عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة.
وألزم الحكم شركتين سداد مبلغ 7ر2 مليون دينار نحو «7ر8 مليون دولار» للمؤسسة بناء على الحكم النهائي وبات حائز لقوة الأمر المقضي الصادر من محكمة التمييز وذلك عن قيمة رسوم تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة بصورة منفردة منذ شهر يوليو 2002 حتى شهر ديسمبر 2015.
ولفتت أن تأييد الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة التمييز «غير قابل بالطعن عليه بأي وجه من الوجوه بتأييد قرار المؤسسة بعدم تسجيل تلك الشركات كمقاول مناولة بضائع عامة في ميناء الشويخ وكمقاول مداولة حاويات بميناء الشعيبة عن عامي 2017 و 2018.»
وفي نهاية البيان شددت «الموانئ» على أنها ستبادر فور نسخ هذه الأحكام ووضع الصيغة التنفيذية عليها بفتح ملفات تنفيذ لدى الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل لتحصيل المبالغ المقضي بها لصالحها وتعزيز إيرادات الخزانة العامة للدولة.
تطوير ميناء الشويخ
يعتبر ميناء تجاري كويتي أسس عام 1960 على ساحل الشويخ غرب مدينة الكويت ويعد أحد أهم الموانئ الرئيسية للدولة وأقدم الموانئ الكويتية.
ويحتوي على 21 مرسى يبلغ طولها الاجمالي حوال 4 كيلومترات وتتراوح اعماقها ما بين 6 إلى 10 امتار. وتبلغ مساحة الميناء حوالي 4.4 ملايين متر مربع منها 1.2 مليون متر للحوض المائي و3.2 ملايين متر مربع للمساحات الارضية.
في أكتوبر الماضي أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية توقيع عقد مناقصة مشروع تطوير أرصفة ميناء الشويخ بقيمة تبلغ 75ر48 مليون دينار كويتي نحو 1576 مليون دولار أمريكي.
وقالت «الموانئ» في بيان صحفي نشرته «كونا» إن المشروع يعتبر أحد مشاريع المؤسسة المدرجة ضمن خطة التنمية ورؤية «كويت جديدة 2035»، مضيفة أن عملية التطوير سيتم تنفيذها عبر تحالف شركة هيونداي الكورية) وشركة (الخليج للانشاءات والأعمال البحرية خلال 36 شهرا.
ميناء الشعيبة
يقع في محافظة الأحمدي تديره مؤسسة الموانئ الكويتية ويبعد الميناء حوالي 45 كيلو مترا جنوب مدينة الكويت.
يحتوي ميناء الشعيبة على أرصفة للبضائع التجارية وأرصفة مخصصة للحاويات ورصيف للمنتجات البترولية تديره حاليا شركة البترول الوطنية الكويتية، وتشمل أرصفة ميناء الشعيبة 20 مرسى يبلغ مجموع أطوالها 4، 068 متر وتتراوح أعماقها من 10 متر إلى 14 متر.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
