الكويت تمنع تصدير المواشي الحية «احترازيا»

«التجارة» تمنع تصدير المواشي الحية احترازياً لضمان توافرها في ظل أحداث البحر الأحمر ومضيق هرمز

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية منع تصدير المواشي الحية المحلية والمستوردة حتى إشعار آخر، وبررت ذلك بـ«حماية السوق المحلي».

ونقلت «الجريدة» عن «مصادر مطلعة» إن التطورات التي تجري في المنطقة، خصوصاً البحر الأحمر ومضيق هرمز، دفعت الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار احترازياً.

ضمان وفرة المعروض من المواشي واللحوم في السوق الكويتي

ويهدف القرار لضمان وفرة المعروض من المواشي واللحوم في السوق الكويتي، إذ سيتم درس تطورات المنطقة من وقت لآخر، لضمان تدفق المواشي باستمرار لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان الذي يزداد فيه استهلاك اللحوم، حسب المصادر ذاتها.

وكان الرئيس التنفيذي في شركة نقل وتجارة المواشي، أسامة بودي، أعلن خطة الشركة لخفض أسعار اللحوم التي تبيعها بالسوق المحلي بمعدل قد يصل 10%، خلال الربع الأول 2024.

اللحوم في الكويت الأرخص خليجياً

وقال بودي إن اللحوم في الكويت الأرخص خليجياً، وأن الكويت تستحوذ على 60% من أغنام المواشي والبقية توزّعها الشركة على الإمارات وقطر وعمان، فيما نوه إلى أنه من المخطط دخول المواشي إلى السعودية وأن وجود الشركة في الإمارات إستراتيجي لأمن الكويت غذائياً، وفق «الراي».

ولدى «المواشي» أكبر مزرعة مظللة في الكويت حيث تغطي حوالي 4 ملايين متر مربع بمساحة تتسع لـ200000 رأس من الماشية كما لديها مزرعة مظللة في الإمارات بحجم 285000 متر مربع وهي كافية لتربية 100000 رأس من الماشية في نفس الوقت، وفق «كونا».

مزرعة مواشي كويتية في أستراليا

وفي أستراليا، وتمتلك الشركة مزرعة تبلغ سعتها 100 ألف رأس من الماشية ومزرعة أخرى في جنوب أفريقيا تبلغ سعتها 70 ألف رأس من الماشية.

وفي آخر إحصائية للشركة في أبريل عام 2022 أعلنت تحقيقها 42 مليون دينار (نحو 136.7 مليون دولار) إيرادات تشغيلية مع ارتفاع هامش الربح بنسبة7.5% بصافي أرباح قبل الاستهلاكات والمخصصات وتكاليف التمويل بلغ 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار).