العراق يتوعد عصابات التسول المنظمة.. وباكستانيون وهنود على اللائحة
يستعد العراق لتنفيذ حملات كبرى للحد من ظاهرة التسول، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار إجراءاتها لملاحقة عصابات الجريمة التي تمتهن التسول.
أعلن المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي إن «وزارة الداخلية ستكثف نشاطها بخصوص ظاهرة التسول خلال هذا العام»، مبيناً أن «العام الحالي سيشهد حملات كبيرة للحد من ظاهرة التسول بالنسبة للأطفال أو باقي الفئات الأخرى»، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن التسول
وشدد الموسوي: «لم نتوقف عن ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة التي تمتهن التسول والعصابات الأخرى، وكذلك المتسولين والمخالفين في هذا الجانب»، مؤكدا على ضرورة تصاعد عمل وزارة الداخلية في عام 2024، بعموم الملفات والمستويات.
شمول المتسولين برواتب الرعاية
وكانت مستشارة رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، قد كشفت عن توجه حكومي لشمول المتسولين برواتب الرعاية التي تقدمها الدولة، وقالت إن عدد المستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية يبلغ حاليا 6.5 مليون مواطن.
ورسميا لا توجد أرقام دقيقة بخصوص عدد المتسولين في العراق، لكن تقارير وتقديرات المنظمات المدنية تشير لوجود عشرات الآلاف منهم، منتشرين في كبريات المدن كالعاصمة بغداد ومراكز المحافظات، وفق «سكاي نيوز».
التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي
ويعد التسول جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي، رقم 111 لعام 1969، حيث تضمنت المادة 390 منه اعتبار التسول جريمة جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، هذا بالنسبة للبالغين، أما الأحداث الذين يمارسون التسول فيتم إيداعهم في دور الإيواء والتشغيل، وهي بطبيعة الحال دون المستوى المطلوب.
التسول ليس حكرا على العراقيين
وحسب «إندبندنت»، اتخذت ظاهرة التسول في العراق منحنى خطيراً، فبعدما انتشرت جماعات المتسولين في الطرقات والتقاطعات والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والجوامع، شاركت جنسيات أخرى العراقيين في ممارسة هذه الظاهرة، وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن ضعف تنفيذ القوانين الرادعة لمواجهة التسول أسهم في دخول جنسيات أخرى لامتهان الظاهرة.
وأوضحت وكيل الوزارة عبير الجلبي أن «العراق يمتلك قوانين رصينة ورادعة للتسول، لكن هناك ضعفاً في التنفيذ، كما أن الآليات الموضوعة لمكافحته فقيرة جداً».
نتاج طبيعي للفقر والبطالة
ويرى الباحث السياسي والاقتصادي العراقي، صالح لفتة، أن ظاهرة التسول «نتاج طبيعي للفقر والبطالة وعدم تساوي توزيع الثروات وتخبط القرارات الاقتصادية، وهي منتشرة في العراق بكثرة لعدم التشدد في المحاسبة، على الرغم من وجود القوانين التي تجرّم التسول»، وفق «إندبندنت».
اقرأ أيضا:
حكايات «المتسولين الأثرياء» في الأردن
ويضيف: «تتعمق المشكلة أكثر مع جيوش المتسولين الأجانب، خصوصاً من باكستان أو الهند، الذين يستغلون التهاون والمسامحة من قبل الناس أو الدولة مع الشحاذين لينتشروا في الأسواق وقرب العيادات الطبية وعند التقاطعات وإلى جوار أماكن العبادة، حتى إن هناك عوائل أجنبية كاملة من أب وأم وأطفال يمتهنون التسول بأعذار مختلفة يستدرّون بها تعاطف العراقيين».
