تقرير: مصر تحاول حل أزمة الدولار بـ«الأصول»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بنقل ملكية 13 وزارة وجهة حكومية بوسط العاصمة إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بعد انتقال هذه الجهات للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة (شرقي القاهرة).

ومن بين أبرز هذه الأصول ضمن القائمة المعلنة المقرات الرئيسية لوزارات الخارجية والعدل والتعليم والصحة والنقل والمالية، فيما يرى خبراء أنها خطوة أولى لطرحها على القطاع الخاص، ما قد يؤثر إيجابيا في حل مشكلة شح الدولار والعملات الأجنبية في البلاد.

ونقل موقع «سي إن إن»، الإثنين، عن نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس فتح الله فوزي، قوله إن القرار يهدف إلى استغلال هذه الأصول من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات متعددة الاستخدام تدر عائدا لموازنة الدولة، وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري».

وذكر فوزي بطرح مبنى مجمع التحرير التاريخي للشراكة مع القطاع الخاص وفوز تحالف أمريكي بتطوير المبنى، وتحويله لفندق عالمي.

وفاز تحالف أميركي، في 2021، بتأهيل وتطوير مجمع التحرير، بعد تقدمه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليار جنيه (113 مليون دولار) لتطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقي- تجاري- إداري- ثقافي).

أهمية الموقع الاستراتيجي للأصول الحكومية

وتحدث نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين عن أهمية الموقع الاستراتيجي للأصول الحكومية بمنطقة وسط البلد، بما يتناسب مع أنشطة استثمارية متنوعة.

ونوه إلى ضرورة إجراء دراسة متخصصة لكل أصل حكومي بالشراكة مع شركات عالمية لاختيار النشاط الاستثماري الأنسب، الذي يحقق عائدا اقتصاديا ضخما، وفي الوقت نفسه، لا يؤثر على الحركة المرورية بالمنطقة، ويراعي الطابع التراثي للمنطقة.

وعبر فوزي عن ثقته في قدرة أصول صندوق مصر السيادي على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، تسهم بشكل كبير في حل أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد خصوصا الدولار، وتعزز من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحقيق عوائد ضخمة للموازنة من حصيلة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حسب «سي إن إن».

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن نقل ملكية أصول حكومية إلى صندوق مصر السيادي، خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعظم عوائد الدولة من هذه الأصول غير المستغلة، ويوفر فرصا استثمارية متنوعة وجذابة أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

تجربة الصندوق الناجحة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة

وأشار بدرة، إلى تجربة الصندوق الناجحة في طرح الفنادق الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص لزيادة العوائد منها وتقديم خدمات على أعلى مستوى للسياح.

ولفت إلى صفقة استحواذ مجموعة طلعت مصطفى القابضة على حصة 51% من شركة ليجاسي الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية، مما يسهم في تحقيق عوائد دولارية ضخمة للدولة، سواء من خلال الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة ليجاسي أو الإيرادات المنتظرة من الشركة.

ومن المقرر إجراء مخطط عام لمنطقة وسط البلد بغرض الاستغلال الأمثل للمباني الحكومية التي نُقلت ملكيتها للصندوق، بغرض الاستغلال الأمثل لها للحصول على عائد مستدام، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية.

صندوق مصر السيادي

وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.

وبعد عامين من التأسيس، نقلت سبعة أصول لملكية الصندوق، ضمت أرض ومبنى مجمع التحرير، والمقر الإداري لوزارة الداخلية، وأرض الحزب الوطني السابق، ومباني القرية الكونية، ومعهد ناصر الطبي، وأرض حديقة الأندلس بمدينة طنطا.

وخلال الفترة الماضية، طرح الصندوق عددا من الأصول الحكومية التي نُقلت إليه على القطاع الخاص، ونجح في إجراء شراكات لتحويل مبنى وزارة الداخلية إلى فندق ومركز تعليمي، وأرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وتم الاستقرار على تحالف لإنشاء فندق عالمي بأرض مبنى الحزب الوطني.

كما نفذ صندوق مصر السيادي 16 مشروعًا خلال 3 سنوات بإجمالي استثمارات 48 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) في قطاعات متنوعة، ويعتزم الاستثمار في إنشاء 2600 غرفة فندقية بمنطقة وسط البلد خلال الفترة المقبلة، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء بالمنطقة، وفقًا لتقرير صندوق مصر السيادي لمجلس النواب.

ويأتي صندوق مصر السيادي في المرتبة 48 ضمن أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وفقًا لرأس المال المرخص به، ويتبعه عدد من الصناديق الفرعية.

ناطحات ساحاب في وسط البلد

ومن المنتظر أن تشهد منطقة وسط البلد بعض التغييرات الجوهرية، منها إمكانية إقامة ناطحة سحاب على أراضي بعض الممتلكات التابعة للدولة.

اقرأ أيضا:

وزيرا التخطيط والآثار يناقشان مشروعات صندوق مصر السيادي في قطاع السياحة وتطوير المناطق الأثرية

كذلك يجري العمل على تحويل مجمع وزارة الداخلية السابق إلى مركزا للأعمال يلبي بشكل أساسي احتياجات الشركات الناشئة والسياحة، وسيضم أول فندق في البلاد يحمل علامة موكسي للفنادق فئة الثلاث النجوم التي تديرها شركة ماريوت.