«خفض التصعيد» في محادثات رئيس الوزراء القطري وسوليفان

بحث رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في واشنطن اليوم الأربعاء مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فقد جرى بحث «استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد».

وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة، جهود الوساطة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر بين إسرائيل وحماس.

وأعلن رئيس الوزراء القطري عقب لقاءات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين ومصريين، أنه سيتم عرض مقترح هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن على حماس.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني متحدثا في واشنطن خلال فعالية نظمها مركز «أتلانتك كاونسل» للبحوث، إنه تم إحراز «تقدم ملحوظ» هذا الأسبوع خلال المحادثات في باريس.

شدد نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن على أهمية الاعتراف بدور قطر الحيوي في الوساطة في غزة، وهناك حاجة إلى وقفة فورية لتنفيذ عمليات إطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف المعاناة».

وقال عقب لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «نحن بحاجة إلى ذلك لتحقيق أهدافنا الأوسع، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي والطريق إلى وقف مستدام لإطلاق النار».

الأمم المتحدة: قطاع غزة «غير صالح للعيش»

ودمّر العدوان الإسرائيلي على غزة قرابة نصف المباني في القطاع، وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان «غير صالح للعيش»، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.

وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن «مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل (قطاع غزة) غير صالح للعيش».

وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية نوفمبر، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة، حسب وكالة فرانس برس.

وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عامًا والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.

وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4، 5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.

وقالت في بيان إن الحرب «أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24% وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26، 1% على مدار العام بأكمله».

وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من أكتوبر، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريبًا بحلول ديسمبر.

وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0، 4%، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.

اقرأ المزيد:

«كفى إحراجا».. فصيل موالي لإيران يهادن القوات الأميركية بالعراق

الشاشات حمراء.. تراجع جماعي لبورصات الخليج قبل صدور قرار الفيدرالي