أخبار مصر

بعد قرار «الفائدة».. توقعات جديدة لسعر صرف الدولار في مصر

الجمعة, 2 فبراير, 2024 - 10:19 م

عملة نقدية من فئة الجنيه المصري. (أرشيفية)

القاهرة: «خليجيون»

توقع «دويتشه بنك» خفض مصر قيمة الجنيه بنسبة 20% مقابل الدولار، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، اعتبره الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة قرارًا «موفقًا وفي توقيته المناسب».

وفي وقت سابق ليل الجمعة، أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء مهمة فريقه في مصر بالاتفاق على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

وعقب انتهاء مهمة خبراء الصندوق، وحسب وكالة «بلومبرغ» الأميركية، توقع الاستراتيجيان آنا فريدمان وأوليفر هارفي في مذكرة أن «يصل الخفض على المدى القريب إلى 20% تقريباً، مع احتمال حدوث المزيد من ضعف العملة حتى نهاية العام». وأضافا: «لتجسيد هذا الرأي، قمنا بمراجعة توقعاتنا لسوق العملات الأجنبية بالزيادة إلى 40 جنيهاً للدولار بحلول منتصف العام، و45 جنيهاً للدولار بحلول نهاية عام 2024«.

وبلغ سعر الصرف الرسمي 30.8921 حتى الساعة 2:45 بعد الظهر بتوقيت لندن.

وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

صندوق النقد: تقدم ممتاز.. ومصر إلى التحرك الفوري

وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار أن «فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققا تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي».

وأضاف الصندوق أنه «لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر».

واتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، بحسب بيان الصندوق الذي قال إن هذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.

مناقشات عبر الإنترنت

وبعد انتهاء مهمة البعثة في مصر، يقول الصندوق إن المناقشات ستتواصل مع السلطات المصرية عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في فجوات التمويل لمصر في سياق الصدمات الأخيرة.

كريستالينا جورجيفا تتحدث عن تحرك البنك المركزي

وفي وقت سابق الخميس، قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن الصندوق ومصر في «المرحلة الأخيرة» من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وأضافت جورجيفا للصحفيين، في مقر الصندوق بواشنطن، أن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.

وقالت جورجيفا: «نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح».

تحديد سعر صرف الجنيه

وفي حين تشهد السوق المصرية حالة ارتباك بسبب تضارب أسعار الصرف، أحجمت المسؤولة عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه. وتوقف صرف حصص قرض صندوق النقد العام الماضي بعد أن ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأمس الخميس رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25% في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكًا.

وفسر الخبير الاقتصادي المصري جنينة أسباب قرار المركزي المصري في تصريحات خاصة لـ «خليجيون» بأن رفع سعر الفائدة من شأنه امتصاص السيولة النقدية من الأسواق خاصة تلك التي خارج البنوك والودائع الجارية فيما يعرف بـ «إم وان»، والتي نمت بشكل ملحوظ ووصلت في نوفمبر الماضي إلى 38% قبل كسر شهادة الـ25% وزادت النسبة في ديسمبر ما يستدعي معه إجراء رفع لسعر الفائدة.

صندوق النقد: الفجوة المالية لمصر تزايدت

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك «جي بي مورغان» في وقت سابق من الشهر الجاري إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.