الإمارات تعتمد رسميا مؤشر «إنفاذ القانون».. ماهو؟

استعرضت الحكومة الإماراتية اليوم الإثنين الخطة التشريعية للدولة وما تم إنجازة في خطة 2023، في وقت اعتمدت فيه مؤشرا جديدا مؤشر «إنفاذ القوانين».

وقال محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الحكومة أنجزت أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره (وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد ) وذلك عبر 50 فريقاً حكومياً و1500 متخصص.

وأضاف بن راشد على صفحته بـ «إكس» أن «هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة.. مرنة.. مواكبة للمتغيرات.. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم».

واعتمد مجلس الوزراء السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهي وفق بيان بن راشد، سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع والاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي ويضاعف الفرص للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء «كما اعتمدنا في الجلسة أيضاً السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة».

واعتمد جلسة الوزراء مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «إنفاذ القوانين» وتطبيقها وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين أو مقيمين أو فئات تخصصية، الهدف منه قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة.

وقال بن راشد إن «العدل أساس الملك وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع»، مضيفا « دولة الإمارات دولة عالمية وقوانينها وإجراءاتها عالمية وشفافيتها راسخة وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية».

الإمارات تعلق على الحصار الغربي لـ«الأونروا»