الجنيه المصري أمام توقعات دولية متضاربة

تضاربت توقعات المؤسسات الدولية بشأن سيناريوهات خفض سعر صرف الدولار الرسمي في مصر، مع اتفاق يلوح في الأفق بين مصر وصندوق النقد الدولي

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس اليوم الخميس خفض سعر صرف الدولار الرسمي في مصر إلى 65 جنيها، من شبه المؤكد أن يصاحبه خفض كبير لقيمة العملة.

وأضافت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن، في مذكرة اطلعت عليها وكالة أنباء العالم العربي، تعليقا على التضخم في المدن المصرية أنها تتوقع أن «يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر».

يذكر أن سعر الصرف الرسمي للدولار مستقر بالبنوك عند حوالي 30.9 جنيه منذ ما يقرب من عام.

تشديد السياسة النقدية في مصر

وتوقعت المؤسسة «مزيدا من تشديد السياسة النقدية وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25%».

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق من اليوم تراجع المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية إلى 29.8 بالمئة في يناير كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر.

وتعاني مصر نقصا شديدا في العملة الأجنبية مما دفع الجنيه المصري للهبوط في السوق السوداء إلى مستويات قياسية بلغت 70 جنيها للدولار الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع لما دون 60 جنيها للدولار هذا الأسبوع بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 21.25%.

من جهته، قال بنك «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثية جديدة له، إنه «ليس من المناسب حاليا، تطبيق أي خفض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، خاصة في ظل عدم وجود سيولة أجنبية كافية لدى البنوك المصرية».

ويرى البنك، أنه «في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق أي تخفيض لقيمة الجنيه، أهداف الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن القرار في النهاية، يعود إليها، وإن كان يعتمد إلى حد ما، على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي».

أشار البنك إلى «تماسك الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، وهو ما عزز من توقعات متعاملي السوق، بتطبيق خفض رسمي وشيك لقيمة الجنيه».

توقع البنك مواصلة الحكومة «إدارة سعر الصرف الرسمي على المدى القصير - وربما بمزيد من المرونة - لافتا إلى أن الأهداف الرئيسية لسياسة سعر صرف العملات الأجنبية في مصر، هي توحيد سعر الصرف، والقضاء تماما على السوق الموازية، بالإضافة إلى ضمان استقرار الجنيه على المدى المتوسط».

اشترط البنك لتحقيق هذه الأهداف شرطين، «الأول أن يكون الطلب على العملات الأجنبية متناسبا مع التدفقات الداخلة المتوقعة، بغض النظر عن سعر العملات الأجنبية الذي تم اختياره على المدى المتوسط». أما «الشرط الثاني، هو ضمان توفر العملات الأجنبية في جميع الأوقات بالسعر المحدد رسميا، خاصة لدى كبار المتعاملين، سواء من التجار أو المصدرين، الذين يحتاجون إلى النقد الأجنبي في تعاملاتهم بشكل رئيسي».

لكن لا يزال يعتقد البنك، أن الطلب على العملات الأجنبية مرتفعًا، وغير متسق مع سعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن مستوى السوق الموازي.

تذبذب الدولار في مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأميركي تذبذبا كبيرا مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية بمصر على مدى الأسبوعين الماضيين، مسجلا هبوطا كبيرا بعدما تضاعف سعره مقارنة بالأسعار الرسمية، وهو ما عده محللون مصريون، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، انعكاسا لمضاربات وهمية في السوق السوداء، تجرى ملاحقتها بواسطة أجهزة الأمن المصرية.

أ

وبعد مستويات قياسية في الارتفاع، يواصل الدولار في السوق الموازية بمصر تراجعه بشكل سريع. وبينما تحدث متعاملون وتقارير محلية مصرية عن تداول الدولار بأكثر من 70 جنيها في تعاملات الأسبوع قبل الماضي، هبط سعر صرفه في السوق الموازية إلى مستويات تتراوح بين 50 و52 جنيها أخيرا.

اقرأ المزيد:

خبراء لـ«خليجيون»: مطاردة تجار الذهب والدولار تعزز مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر