مصايد الأسماك تؤجل جلسة ختامي مؤتمر التجارة العالمية بأبو ظبي

تسببت خلافات اللحظات الأخيرة في تأجيل الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبوظبي حتى يوم الجمعة.

واشتدت الخلافات بين وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية حيال عدة قضايا منها دعم مصايد الأسماك والزراعة والرسوم الجمركية الرقمية ما عطل الجلسة الختامية

وفي ظل انعدام أي مؤشرات حيال تحقيق انفراجة في المؤتمر الوزاري، أجّل المسؤولون بداية الجلسة الختامية الرسمية حتى منتصف ليل الخميس، بعدما كان مقرراً عقدها الثامنة مساء.

ولكن في وقت لاحق، أعلنت المنظمة أن المفاوضات ستتواصل الجمعة في إطار السعي للتغلب على الخلافات حيال دعم مصايد الأسماك والزراعة والرسوم الجمركية الرقمية.

وعليه، أعلنت تأجيل الجلسة الختامية الرسمية حتى يوم الجمعة الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لأبوظبي (10:00 ) بتوققيت غرينتش من دون تحديد موعد المؤتمر الصحافي الختامي.

خلافات بين 164 دولة

افتُتحت أعمال المؤتمر في الإمارات الإثنين، وسط خلافات بين الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164، حيال قضايا رئيسية هيمنت على جدول أعمال المحادثات.

وتشمل تلك القضايا مسألة دعم مصايد الأسماك والزراعة ووقف الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية.

وقال وزير التجارة الهندي بيوش غويال للصحافيين إن «الجميع يعمل بنظرة إيجابية للغاية.. .لمحاولة معرفة الحد الأقصى الذي يمكننا إنجازه».

وأضاف «أنا واثق للغاية.. أننا سنخرج بنتائج مهمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجالات تثير قلقاً عميقاً لأعداد كبيرة» من الدول النامية.

عقبة اتفاق المصايد

وسعى المندوبون إلى إجراء مقايضات كجزء من صفقة شاملة محتملة يمكن أن تسمح باتفاق أكبر، كما كان الحال خلال الاجتماع الوزاري لعام 2022 في جنيف.

وكان يُنظر في البداية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن مصايد الأسماك على أنه النتيجة الأكثر ترجيحاً لمحادثات المؤتمر الوزاري الثالث عشر.

لكن غويال قال الخميس إنه «من الصعب جدا التوصل إلى حل».

وبعد اتفاق العام 2022 الذي حظر الدعم المساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى منع تقديم مساعدات تدعم القدرة المفرطة على الصيد.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات طلب عدم كشف هويته، إن مسودة النص التي كان من المقرر توزيعها الأربعاء لا تزال تواجه تأخيرات.

وأضاف المصدر أن المفاوضات ككلّ «تشبه إلى حد ما قطار الملاهي»، (أي أنها تشهد صعودًا وهبوطًا بشكل متكرر).

أزمة التجارة الإلكترونية

في نفس الوقت برزت نقطة شائكة أخرى تتعلق بتمديد وقف العمل بالرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الأمر الذي وصفه مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس الخميس بأنه «حيوي» للنمو الاقتصادي.

ومنذ العام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية.

وقد مُدّد الحظر في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، ولكن اعتراضات الهند وجنوب إفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت الهند ستتنازل عن التمديد، قال غويال «دعونا نرى ما الذي يتراجع عنه الآخرون». لكنه حذر من أن التمديد لا يمكن أن «يعتبر أمراً مفروغاً منه».

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، قال غويال إنه «واثق» من إمكانية تحقيق تقدم حيال القواعد الدائمة التي تحكم المخزونات العامة من احتياطيات الغذاء، وهو مطلب رئيسي للهند.

ولفت الوزير الهندي إلى أنه "يمكن التوصل إلى حل".

مواجهة بين الهند والولايات المتحدة

ومارس وزير التجارة الهندي بيوش غويال، الذي تؤدي بلاده دوراً محورياً في المفاوضات، ضغوطاً على الولايات المتحدة الأربعاء خلال الاجتماع، موضحاً أنّ بلاده لا تعتزم «وضع اللمسات النهائية» على اتفاقيات جديدة ما لم توقف الولايات المتحدة عرقلة هيئة الاستئناف التابعة لآلية تسوية النزاعات.

وقال غويال في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنه «من المهم أن تكون القضية الأولى التي يتعيّن علينا تسويتها، هي أن تكون هناك هيئة استئناف، وبعض الدول لا تسمح بحدوث ذلك»، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف «أعتقد أن عمل منظمة التجارة العالمية برمّته قد وصل إلى طريق شبه مسدود».

وأوقفت واشنطن آلية تسوية النزاعات التجارية في المنظمة منذ نهاية العام 2019 بعد سنوات من عرقلة تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة. وبدأت هذه الممارسات في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما واستمرت خلال عهدي دونالد ترامب وجو بايدن.

وخلال المؤتمر الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية في العام 2022، التزمت الدول الأعضاء بإجراء مناقشات حيال نظام تسوية النزاعات "بهدف الحصول على نظام يعمل بكامل طاقته بحلول العام 2024".

لكن لم تحقق المناقشات التي جرت في الأشهر الأخيرة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف أي تقدّم يذكر بشأن هيئة الاستئناف، ما أدى إلى نفاد صبر بعض البلدان، مثل الهند.

خالي من الزخم

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي لصحافيين إن هذا الإصلاح "مسألة صعبة"، لكن سير المفاوضات "بناء وإيجابي ومعتدل".

وأضافت بعد جلسة عمل أنه "ما زال هناك عمل يتعين القيام به".

وأكدت تاي أن "تقارباً يرتسم" بشأن نقاط عدة تتعلق بالإصلاح، لكنها أشارت إلى أن "هناك مجموعة أخرى من الأسئلة ستكون أكثر صعوبة وستستغرق وقتاً أطول للمعالجة، بما في ذلك ما يجب فعله بآلية الاستئناف وكيفية الوصول إلى آلية لا تكرر مشاكل هيئة الاستئناف السابقة".

وتريد الولايات المتحدة أن تحترم قرارات القضاة "الأمن" القومي للدول. وانتقدت الولايات المتحدة هيئة الاستئناف لإفراطها في تفسير قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقالت تاي إن الهيئة كانت «ناشطة جداً، وقوية جداً، وأقوى حتى من (الدول) الأعضاء».

ويرى كثيرون أنّ هذا المؤتمر الوزاري هو الفرصة الأخيرة للتقدّم في مجال إصلاح آلية تسوية النزاعات التابعة للمنظمة، قبل العودة المحتملة لدونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي بذل خلال ولايته الأولى كل ما في وسعه لنسف الآلية في حين شنّ حرباً تجارية مع الصين.

الحوثي يهدد بـ «مفاجآت» في البحر الأحمر.. ماذا يخبىء؟

في الخامسة مساء بتوقيت الزمالك.. انتهاء أزمة «كهربا» بدفع الغرامة بالجنيه