تونس تعتقل قياديًا بأكبر نقابة عمالية
اعتقلت السلطات التونسية مسؤولاً كبيرًا في أكبر نقابة عمالية بالبلاد، في خطوة اعتبرها معارضون ذات دوافع سياسية.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن أجهزة الأمن احتجزت الطاهر المزي، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاج كبير دعا إليه الاتحاد ضد ما أسماه «انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي».
وتقول جهات حقوقية ومعارضون إن الشرطة التونسية ألقت القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل، منذ العام الماضي، في ظل صدام مستمر بين الرئيس قيس سعيد معارضي سياساته.
ويضم الاتحاد العام التونسي للشغل نحو مليون عضو، ويمتلك تأثيرًا كبيرًا على الحراك الجماهيري في الشارع، ولا تتغاضى الحكومات التونسية المتتابعة عن دوره الفاعل في المشهد السياسي، وتمنحه مكانة في أية نقاشات سياسية واجتماعية، خاصة تلك التي تتعلق بحقوق العمال.
وعلى مدار السنوات الماضية حافظ الاتحاد على صوته الناقد بعد اعتقال نشطاء وصحفيين عقب سيطرة الرئيس قيس سعيد على معظم السلطات في 2021 عندما أغلق البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ورغم ذلك، تراجعت أصوات الاتحاد على وقع تزايد حملات الاعتقال التي تطال قيادة وأعضاء منذ العام الماضي.
ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء يوم السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.
والأسبوع الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن ستة معارضين سياسيين محتجزين تعسفًا منذ عام، بينما يتم التحقيق معهم بتهم قالت إنها «لا أساس لها من الصحة» تتمثل في «التآمر على أمن الدولة» بسبب معارضتهم السياسية المتصورة للسلطات، وممارستهم حقهم في حرية التجمع.
في يناير 2024، رفض قاض الاستئنافات الأخيرة ضد الاحتجاز الاحتياطي المطوّل للمحتجزين الستة التي قدمتها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين - وهي خطوة تشير إلى أن الحكومة ليست بصدد التراجع عن قضية «التآمر» التي شهدت حتى الآن التحقيق مع 50 شخصًا على الأقل.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «إنه لأمر فظيع أن يتم رفض الاستئنافات الأخيرة في الوقت الذي لم تقدّم فيه السلطات القضائية أي دليل لمدة 12 شهرًا ضد المحتجزين على أي فعل من شأنه أن يرقى إلى جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي. وما كان ينبغي أبدًا اعتقال هؤلاء السياسيين والمحامين والنواب السابقين في المقام الأول».
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن «السلطات التونسية تبقيهم على نحو صارخ محتجزين لدوافع سياسية. ويجب الإفراج عنهم فورًا وعلى السلطات أن تسقط جميع التهم الموجهة إليهم. على مدار العام الماضي، صعّدت السلطات من إساءة استخدامها لنظام القضاء الجنائي كأداة لإسكات المعارضة السياسية ولبث الخوف في قلوب جميع المعارضين السياسيين المحتملين».
اقرأ أيضًا:
تونس.. حكم بحبس المعارض جوهر بن مبارك لانتقاده الانتخابات البرلمانية
