نزع فتيل الأزمة.. المغرب ينفي رسميا مصادرة مقار دبلوماسية جزائرية

في محاولة سريعة لنزع فتيل أزمة جديدة بين البلدين نفى أحمد نور الدين، عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، مصادرة المغرب أي مقار حالية للسفارة الجزائرية بالرباط، وقال إن الأمر يتعلق بمقار مهجورة كانت تحتضن السفارة الجزائرية قبل بناء مقرات جديدة لها.

في وقت سابق أمس نددت وزارة الخارجية الجزائرية بمشروع مغربي قالت إنه يصادر عقارات ملك لسفارتها في الرباط، ووصفت الأمر بأنه «استفزاز» و«مرحلة تصعيدية جديدة».

مادفع المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة من التحذير من اتجاه هذه العلاقات قائلا إنها تحمل «نذر حرب بين الدولتين الشقيقتين».

وأضاف المسئول المغربي في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "أن الأمر لا يتعلق بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، لأن هذه المقرات توجد بشارع محمد السادس في إحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع بيان الخارجية الجزائرية هي مقرات مهجورة وخالية كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة».

وزاد نور الدين «المغرب قدَّم بهبات ملكية ومجانا حوالي خمسة آلاف متر مربع، أي نصف هكتار، لتقام عليها السفارة الجزائرية الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول، ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها».

واستكمل أن الجزائر تعهدت في المقابل بإعادة المقرات القديمة التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية.

وأشار نور الدين إلى أن «الجزائر لم تحترم التزامها، ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه رغم أن سفارتها انتقلت إلى البناية الجديدة التي منحها العاهل المغربي مجانا».

لا حرب شاملة

من جانبها استعبدت الدكتورة سارا كيرا المدير التنفيذي للمركز الأوروبي لشمال أفريقيا تطور الأوضاع بين المغرب والجزائر مؤخراً إلى حرب أو نزاع مسلح بين الدولتين العربيتين رغم الخلافات المتصاعدة بينهما.

واستغربت كير في اتصال لـ «خليجيون» من الخطوة المغربية في حال صحت بالاستيلاء على مبان دبلوماسية تخضع للقانون الدولي وسيادة ووضعية وخصوصية تلك المقار الدبلوماسية، متهمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتسخين الخلافات بين الدولتين العربيتين.

وأشار عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية إلى أن مساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق بأربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة للسفارة الجزائرية المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية.

مسطرة قانونية

قبل أيام نشر المغرب قرارا في جريدته الرسمية يشير إلى مشروع لتوسيع مباني وزارة الخارجية وقال إن المنفعة العامة تقتضي «نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض».

وأثار الأمر حفيظة الجزائر التي أصدرت وزارة خارجيتها بيانا وصفت فيه هذه الخطوة بأنها «عملية سلب متكاملة الأركان »واعتبرتها «انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول».

لكن نور الدين قال «المغرب لم يصادر المقرات القديمة، بل سلك مسطرة قانونية معمولا بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، والإجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة، وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية».

وأضاف «الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع».

ووفق عضو المجلس المغربي للشؤون الخارجية، وهو هيئة مستقلة أسستها نخبة من الدبلوماسيين والمهتمين بالشؤون الخارجية، «القانون الدولي كل لا يتجزأ ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، والجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب».

المقاومة الفلسطينية تقتل قائدًا عسكريًا إسرائيليًا في غزة

2000 شركة إماراتية في مصر باستثمارات 65 مليار دولار