تونس: هل تمنح هدية «موديز» طوق النجاة لقيس سعيد؟

في وقت تعاني فيه تونس من أزمات اقتصادية وسياسية عدلت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية إلى تونس من سلبية إلى مستقرة، مايمنح الثقة في القيادة السياسية للخروج من الأزمات الاقتصادية.

كما ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني للاقتصاد التونسي عند «CAA2».

وقالت الوكالة في بيان، السبت، إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزداد بشكل كبير.

ووفق «موديز» قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب المزيد من التمويل الخارجي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل.

كما أوضحت أن تثبيت تصنيف تونس عند «CAA2» يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل، وسط احتياجات تمويلية كبيرة.

نزيف الاحتياطي

وتوقعت الوكالة الدولية في تقريرها أن تخضع احتياطيات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.

كما تتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف، حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي.

هل ينقذ الاقتصاد ما أفسدته السياسة؟

في أكتوبر الماضي أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب وقتها، إنّ سعيّد «قرّر إنهاء مهام السيد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط».

وأضاف البيان أنّ «رئيس الجمهورية قرّر تكليف سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية»

وأتي القرار في وقت تمرّ فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية خانقة وغير مسبوقة.

وحش التضخم

وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3% في أغسطس في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6%، بحسب الأرقام الرسمية.

وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80% من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار.

تقرير كارنيغي

أصدر مركز (مالكوم كير- كارنيغي) الشهر الماضي تقريرا عن وضع الاقتصادي في تونس وقال إن البلاد تشهد معضلةً حقيقية نتيجة المشاكل المالية والاقتصادية المتراكمة التي تتخبّط فيها.

وأضاف أن الاعتماد على التدابير التقشفية حصرًا يهدّد بإشعال فتيل أزمة اجتماعية، نظرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية صعبة للغاية أساسًا.

أزمة مالية طاحنة

وأفاد التقرير أن عجز تونس عن إبرام اتفاقٍ مقبول مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مكامن الضعف الهيكلية واستعادة ثقة المستثمرين، يضع البلاد على شفا أزمة مالية.

وكشف التقرير عن أبرز المعطيات التي شهدتها تونس خلال العام الماضي، والتي أثارت القلق حيال المسار الذي تنتهجه البلاد ومنها.

ركود اقتصادي

أنه بحلول العام 2023، تعثّرت عملية النمو في تونس، ما فاقم الأداء الاقتصادي المتردّي الذي تسجّله البلاد منذ فترة طويلة. وهكذا، غرقت تونس في ركودٍ اقتصادي مُقلِق تزامن مع ارتفاع معدّلات التضخم. وعلى الرغم من قدرة السكان على الصمود والتكيّف، يبقى أن الضغوط الاجتماعية آخذةٌ في الازدياد.

وأشار إلى أن الاختلالات الكبيرة في المالية العامة قوضت قدرة الحكومة على التصرّف. وقد يتدهور الوضع المالي في تونس بشكل إضافي نتيجة تراكم المتأخرات وتنامي عبء الديون المضمونة من الحكومة.

وكذا تراجع اعتماد تونس على التمويل الخارجي بشكلٍ مطّرد نظرًا إلى غياب أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأدّى ارتفاع وتيرة الاقتراض المحلّي إلى مزاحمة القطاع الخاص، ما فاقم الركود الاقتصادي.

ويرى «كارنيغي» أن مدعاة القلق الكبرى تكمن في ظل الركود الذي يخيّم على تونس في التهديدات المُحدِقة بالدعائم الأساسية للاقتصاد التونسي، التي قد تقوّض آفاق النمو في البلاد على المدى الطويل.

كما أكد أن تونس تواجه معضلة صعبة، ولا يمكنها تجاهل الاختلالات المالية الداخلية والخارجية التي تعاني منها، لافتا أن الإبقاء على الوضع القائم سيؤدّي، عاجلًا أم آجلًا، إلى وقوع أزمة مالية، إلّا أن تطبيق تعديلات جذرية ومفاجئة قد يشعل فتيل أزمة اجتماعية سياسية. لذا، يكمن الخيار الأفضل في تعزيز النمو الاقتصادي من أجل تجاوز التحديات المُحدقة. لكن هذا المسار يتطلّب شكلًا جديدًا من أشكال القيادة التي تعمل على تشكيل ائتلافٍ من أجل التغيير، وبناء قدرٍ كافٍ من الثقة في أوساط المجتمع، من أجل خوض غمار المشروع الإصلاحي الطموح.

النقد الدولي: الوضع الاقتصادي التونسي مضطرب

في أكتوبر الماضي صرحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب.

وأضافت غورغييفا في مقابلة مع «بلومبيرغ»: اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة».

وتابعت قائلة «تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك».

جيش الاحتلال يستكمل مجازره في مجمع الشفاء الطبي بغزة

تصريح إسرائيلي صادم عن انتصار حماس بعد 6 أشهر من الحرب