مصر تعتزم تنفيذ خطة استباقية لمنع حدوث أزمة سلع

تعتزم مصر تنفيذ خطة استباقية لمنع حدوث أزمة سلع جديدة، إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

وفي بيان رسمي، وجه مدبولي خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع، بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أي أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

وقال رئيس الوزراء المصرية:«إنه في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية»، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.

ويأتي ذلك مع اقتراب انخراط الاتحاد الأوروبي في اتفاق مع مصر على تفاصيل استخدام حزمة الدعم المالي البالغة 7.4 مليار يورو، وفقما قال سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر الأربعاء الناضي.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن برجر القول: «يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على الارتقاء بتعاونهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، ولتعزيز هذه الشراكة، يقترح الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واستثماري تصل إلى 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027». وأوضح أن هذه الحزمة تتألف من «قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو، وما يصل إلى 1.8 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية ومنح بقيمة تصل إلى 600 مليون يورو».

مؤتمر استثماري أوروبي في مصر

وقال برجر إن الاتحاد سيعكف على تعزيز التعاون مع مصر في عدد من مجالات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين والتصنيع المتطور والزراعة والأمن الغذائي والاتصالات والرقمنة والأمن المائي وإدارة المياه. وأضاف «نتوقع أن تتوفر فرصا استثمارية، وسيتم عقد مؤتمر استثماري في وقت لاحق من هذا العام».

وحول الخطوات التي ستتخذها الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لضمان استخدام الأموال بكفاءة وفعالية، قال برجر "ما زال يتعين علينا الاتفاق على الاستخدامات التفصيلية لهذه الحزمة المالية مع مصر، وسيخضع التنفيذ، بما في ذلك المصادقة، لقواعد الاتحاد الأوروبي، وخاصة المتعلقة بالدعم المالي الكلي.

وردا على سؤال يتعلق بالمشروعات المحددة التي ستستفيد من هذه الحزمة المالية، قال برجر «سوف نركز على الاستقرار الاقتصادي وقضايا المياه والهجرة والتنقل والديموغرافيا ورأس المال البشري».

مشروع رأس الحكمة

في سياق آخر كانت مصر قد أعلنت في الخامس من مارس الجاري عن أول خطوات تنفيذ صفقة رأس الحكمة، التي تتمثل أولى خطواته في الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم ذي الخبرة الواسعة، من أجل وضع تصور للمخطط العام لتطوير المدينة، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي.

والصفقة تتضمن استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار، من بينها دفعة من الإمارات بقيمة 15 مليار دولار و 10 مليارات دولار تدفقات جديدة و20 مليار دولار مستحقة خلال شهرين، تمثل 6 مليارات المتبقية من الوديعة الإماراتية و14 مليار دولار تدفقات جديدة.

اقرأ المزيد:

السعودية أكبر مستورد للأغذية المصرية خلال أسبوع.. البطاطس في الصدارة