العراق يحمل هذه الجهات مسؤولية توقف صادرات النفط من إقليم كردستان

أوضحت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن توقف إمدادات النفط من إقليم كردستان، عن طريق الأنبوب العراقي-التركي في مارس 2023 كان بسبب قرار أنقرة، معلنة رفضها تحمل مسؤولية هذا الأمر، فيما أصدرت بيانا بالخصوص.

وحسب بيان اتحاد صناعة النفط في الإقليم (أبيكور)، خسر نفط كردستان العراق إيرادات تبلغ 12 مليار دولار، خلال عام من توقّف تصدير الخام عبر تركيا.

وقالت الوزارة إنها «اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (لبيكور) بتاريخ 23/3/2024، و«تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وذكر البيان أن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في مارس 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق، وأن التصدير لم يتوقف - ولا ليوم واحد - نتيجة قرار عراقي اتحادي.

الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر

وبعد مضي أكثر من ستة أشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي، توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الأنبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن إغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وأن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها، وفق البيان.

وتابعت الوزارة بالقول إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.

وأشارت إلى أنه سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون.

تقارير منظمة أوبك

كما تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود إنتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة، وفق البيان.

وشددت وزارة النفط العراقية على أن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم.

وأن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار، حسب البيان.

إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة

كذلك سبق أن طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة.

وحسب البيان، صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة.

وذكر البيان: «لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.

بادرة حسن نية لإيجاد حلول قانونية مقبولة

وقالت الوزارة إنه «سبق أن استقبلت الحكومة العراقية على أعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة أو تغيير.

وأكدت الوزارة أن «بيان الرابطة تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الأجنبي».

4 دول عربية ضمن الأكثر تلوثاً بالجسيمات الدقيقة في العالم

فحص مؤهلات جميع الموظفين الصادرة من الكويت والخارج.. ما عقوبة المزور؟

واختتمت وزارة النفط العراقية بيانها بالقول إنها «وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الأنبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق».

أزمة توقف تصدر نفط كردستان عبر تركيا

ووفق مراقبين، تبدو مشكلة استئناف العمل في خط أنابيب تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا متشابكة ومعقّدة بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى بين حكومتي بغداد والإقليم شبه المستقل، الذي كان يستحوذ على كل الإيرادات في وقت سابق، وبسبب تدفّق نفط كردستان العراق من الإقليم إلى تركيا، رغمًا عن حكومة بغداد، رفعت الأخيرة دعوى تحكيم دولي ضد أنقرة.

يذكر أنه في مارس 2023، أصدرت محكمة التحكيم الدولي في باريس حكمًا لصالح الحكومة الاتحادية، ثم اعترفت به تركيا وأُغلق خط الأنابيب الذي كانت تستقبل منه صادرات نفط كردستان العراق، وألزمت المحكمة أنقرة بدفع تعويضات لحكومة بغداد الاتحادية تبلغ 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط كردستان العراق التي وصلت إلى ميناء جيهان التركي دون موافقة بغداد خلال المدة من 2014 إلى 2018.