الكويت.. القبض على البرلماني السابق محمد الجويهل

الكويت.. القبض على البرلماني السابق محمد الجويهل
النائب الكويتي السابق محمد الجويهل
الكويت: «خليجيون»

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، القبض على «أحد المواطنين وتسليمه للنيابة العامة، وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات المجتمع».

تسجيل منسوب للبرلماني السابق محمد الجويهل

وأمس الأحد أعلنت الداخلية تحريك إجراءات قانونية في القضية التي جاءت على خلفية تسجيل متداول ومنسوب للنائب الكويتي السابق محمد الجويهل، تحمل إساءة لسيدات من قبيلة العجمان.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها على منصة «إكس»، إلقاء «القبض على أحد المواطنين وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذًا للقرار الصادر من قبلها بضبطه وإحضاره».

وأشارت إلى أن أمر القبض جاء «بعد مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات مجتمعنا المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقا لقانون الوحدة الوطنية».

بعد تسجيل محمد الجويهل.. الداخلية: لا أحد فوق القانون

وأكدت الإدارة أنها «سوف تتعامل بحزم بهذا الشأن، وأن لا أحد فوق القانون»، مشددة على «الجميع الالتزام بالقول والفعل وكل ما من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية».

وأشارت إلى أنها «لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك»، وأنها «سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون».

سعود باتل يتقدم ببلاغ ضد محمد الجويهل

وأمس الأحد، أعلن المحامي سعود باتل أنه «تقدم بشكوى إلى النيابة العامة صباح اليوم ضد الجويهل بسبب تهجمه على قيبلة العجمان».

وفي 18 مارس الجاري، أخطرت إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية 14 مرشحاً من بينهم الجويهل باستبعاد طلبات ترشحهم بناء على توصية من لجنة فحص الطلبات برئاسة المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد.

عقوبة انتهاك الوحدة الوطنية في الكويت

ويحظر المرسوم الأميري بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية في مادته الأولى أنه «لا كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب».

كما يجرم القانوم «التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.. .ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».

وبعاقب القانون الكويتي كل من يرتكب فعلاً كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

اقرأ أيضًا:

إجراء كويتي عاجل بعد إساءة نائب سابق لإحدى القبائل

الحكومة الكويتية تكشف حقيقة تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

أهم الأخبار