تبون يثير غموضًا حول انتخابات الرئاسة الجزائرية
لا يزال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتمسك بإثارة الغموض بشأن قرار تقديم الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر، وهي الخطوة التي فتحت الباب لتأويلات عديدة من متابعين ومهتمين بالشأن العام.
وأعلن تبون إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر 2024، ما يعني أن الرئاسيات الجديدة مقدمة بحوالي 3.5 أشهر عن موعدها القانوني. ويمنح الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية صلاحية تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من دون أي شرط.
تبون: تقديم الانتخابات «لأسباب تقنية محضة»
واليوم قال الرئيس الجزائري إن تبكير الانتخابات جاء «لأسباب تقنية محضة»، لم يحددها، كما رفض التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية، كما جاء في مقابلة مع وسائل أعلام محلية مساء السبت.
وقال تبون «المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه (.. .) بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة وجرى تجديد موعد الانتخابات لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد» المرحلة الانتقالية. وتابع «الأسباب تقنية محضة ولا تؤثر على سيرورة الانتخابات»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
في رأي تبون أن الناخبين في سبتمبر يكونون أكثر راحة، قائلاً: «في سبتمبر يكون المواطن أكثر استعدادا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن».
هل يترشح تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية؟
واستبعد الرئيس الجزائري «أي صراع في أعلى هرم السلطة حول بقائه أو رحيله»، رافضًا التصريح حول إمكانية ترشحه لولاية ثانية، وقال «الوقت لم يحن بعد».
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 مارس في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات، ليخلف حينها بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.
أسباب محتملة لتقديم موعد الانتخابات الجزائرية
وسبق أن قدمت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إجابات على التساؤلات الكثيرة التي أثارها السياسيون والمراقبون، بشأن الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر.
واعتبرت الوكالة الرسمية أن «الرئيس الجزائري أثار ضمن حرصه على الشفافية، ارتباك خصومه ونوعا ما حلفائه، فمن يتحكم في التوقيت يتحكم في الوضع».
وأوضحت أن المغزى الأول من القرار هو الإشارة الرسمية للخروج من أزمة حراك 2019، حيث «الدولة الجزائرية اليوم ليست في أزمة أو في حالة طوارئ، بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مسار صنع القرار لديها».
أما المغزى الثاني، بحسب الوكالة، فهو «العودة الدائمة إلى الشعب، صاحب القرار الوحيد والمحاسب الوحيد لما أنجزه رئيس الجمهورية، ما يدل على أن الرئيس تبون يثق في شعبه ومواطنيه وناخبيه وفي حكمهم ووعيهم».
وتقول الوكالة الرسمية إن الدافع الثالث، هو أن «التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، استباقًا لاضطرابات مبرمجة».
اقرأ أيضًا:
