حبس البرلماني الكويتي السابق محمد الجويهل 3 سنوات في قضية الإساءة للقبائل

في الكويت قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، اليوم الأحد، بحبس النائب السابق بمجلس الأمة محمد الجويهل 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار في قضية «الإساءة الى ابناء القبائل»، التي رفعتها وزارة الداخلية.

وقالت وسائل إعلام كويتية عدة إنه «شددت المحكمة في حيثياتها على عدم التساهل مع العابثين بالوحدة الوطنية».

تسجيل منسوب للبرلماني السابق محمد الجويهل

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الكويتة تحريك إجراءات قانونية في القضية التي جاءت على خلفية تسجيل متداول ومنسوب للنائب الكويتي السابق محمد الجويهل، تحمل إساءة لسيدات من قبيلة العجمان.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها على منصة «إكس»، إلقاء «القبض على أحد المواطنين وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذًا للقرار الصادر من قبلها بضبطه وإحضاره».

«الإعلام الأمني»:
القبض على أحد المواطنين وتسليمه للنيابة العامة وتنفيذ الإجراءات القانونية بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن إلقاء القبض على أحد المواطنين وتسليمه إلى النيابة العامة تنفيذاً للقرار الصادر من… pic.twitter.com/IUm2uYWUHr

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 25، 2024

وأشارت إلى أن أمر القبض جاء «بعد مباشرة الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تعرض بالمساس للوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء لفئات مجتمعنا المختلفة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وفقا لقانون الوحدة الوطنية».

بعد تسجيل محمد الجويهل.. الداخلية: لا أحد فوق القانون

وأكدت الإدارة أنها «سوف تتعامل بحزم بهذا الشأن، وأن لا أحد فوق القانون»، مشددة على «الجميع الالتزام بالقول والفعل وكل ما من شأنه المحافظة على الوحدة الوطنية».

مجلس 2012
طرد النائب محمد الجويهل
لمخالفته للائحة الداخلية pic.twitter.com/mgJBwcORg6

— آلُِڪــوُيتـــي 🇰🇼 (@_Al_KUWAITI_) March 25، 2024

وأشارت إلى أنها «لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك»، وأنها «سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون».

عقوبة انتهاك الوحدة الوطنية في الكويت

ويحظر المرسوم الأميري بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية في مادته الأولى أنه «لا كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب».

كما يجرم القانوم «التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.. .ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة».

اقرأ أيضًا:

إجراء كويتي عاجل بعد إساءة نائب سابق لإحدى القبائل

الحكومة الكويتية تكشف حقيقة تعديل قانون الانتخاب المتعلق بالجنسية

وبعاقب القانون الكويتي كل من يرتكب فعلاً كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.