رسالة من صندوق النقد إلى الحكومة المصرية بشأن الجنيه

رسالة من صندوق النقد إلى الحكومة المصرية بشأن الجنيه
وزير المالية محمد معيط وكريستالينا غورغييفا
القاهرة: خليجيون

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفان إن «الحكومة المصرية قد ينبغي عليها التدخل ببعض الحالات في تحركات الجنيه»، مؤكدة أن الاتفاق بين الصندوق والحكومة المصرية يعطيها المجال ليقوموا بالتدخل عند الحاجة لدعم الجنيه، معربة عن عدم تمنياتها أن يستخدم هذا المجال «دون داع»

وشددت رئيسة صندوق النقد الدولي، على ضرورة أن توازن الحكومة المصرية بين استخدام الاحتياطي والاستدانة بحسب تكلفة الاقتراض والفرصة البديلة لاستخدام الاحتياطيات، حسب «سي إن بي سي عربية».

أكمل المراجعة الأولى والثانية

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في أواخر مارس الماضي، أنه أكمل المراجعة الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، مما يسمح للسلطات المصرية بسحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي.

وقال الصندوق، في بيان: «جري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو».

كما أكد صندوق النقد الدولي في بيانه إن مصر حصلت أمس الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

وتحدث الصندوق عن صفقة «رأس الحكمة» التي أبرمتها مصر مع الإمارات مؤخرا، وبلغت قيمتها 35 مليار دولار أمريكي، معتبرا أنها «تخفف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية».

وكان أصدر البنك المركزي المصري قرارًا برفع سعر الفائدة 6% بهدف جذب المستثمرتين إلى التعامل بالجنيه المصري، لتحسين الاقتصاد المصري وتدفق الدولار وجميع العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة ومكافحة تداول الدولار في السوق السوداء.

وفي السادس من مارس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

اقرأ المزيد

الكويت تفرض رسوم جديدة على العمالة المستقدمة

الشلل يضرب دبي.. كيف تأثرت بالسيول؟

رئيس الوزراء المصري يجدد الحديث عن أزمة الدولار

أهم الأخبار