خطوة مصرية محتملة لدعم قيمة الجنيه

الأربعاء, 24 أبريل, 2024 - 1:06 م

مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة: «خليجيون»

تتجه السلطات المصرفية المصرية لخطوة جديدة من شأنها دعم قيمة العملة المحلية، بعد تراجعها لمستويات قياسية خلال الأشهر الأخيرة، في ضوء حزمة قرارات ارتبطت بمفاوضات أجرتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي لرفع شريحة القرض إلى 8 مليارات دولار.

في أحدث الأنباء المتعلقة بالاقتصاد المصري، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في مايو المقبل.

هذا الانخفاض المتوقع متأثر باحتمال انخفاض التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع انخفاض الاحتياجات التمويلية للحكومة خلال الربع الثاني للنصف، بحسب مذكرة بحثية للبنك الأميركي الذي يراقب الاقتصاد المصري.

تحرير سعر الصرف

وساعدت قرارات البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف على استعادة الجنيه المصري توازنه في السوقين الرسمية والموازية، وهو ما أدى إلى تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء من مستوى 70 جنيهًا إلى ما دون 48 جنيهًا.

ووقتها قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تحقيق فاض بـ530 مليار جنيه

وبحسب التقرير، فإن الحكومة المصرية اقترضت 1.8 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بجانب تلقي الخزانة 240 مليار جنيه، مقابل 1.1 تريليون جنيه احتياجات تمويلية و382 مليار جنيه سددتها الحكومة من رصيد السحب على المكشوف، ليتبقى 530 مليار جنيه فائضًا عن الاحتياجات.

وقال البنك إن الاحتياجات التمويلية الإجمالية للحكومة المصرية ستتراجع إلى 1.6 تريليون جنيه، ما بين 1.1 تريليون جنيه احتياجات تمويلية، و450 مليار جنيه لتسوية السحب على المكشوف مع البنك المركزي.

واقترضت الحكومة أكثر من احتياجاتها بنحو 530 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، بخلاف تلقيها نحو 340 مليار جنيه قيمة القسط الثاني من رأس الحكمة، فإن ذلك يجعل قيمة الفجوة المتبقية 724 مليار جنيه.

طروحات الدين الحكومي

ويشير «غولدمان ساكس» إلى أن طروحات الدين الحكومي سجلت في المتوسط 604 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام، وفي مارس منفردًا تخطت 951 مليار جنيه، ويفسر ذلك سبب تخفيض الحكومة حجم العطاءات المقبولة.

وسحب البنك المركزي المصري 460.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك خلال العطاء الأسبوعي، أمس الثلاثاء، بعائد 27.75%، في أول تطبيق للنظام الجديد للعطاءات والذي يتضمن قبول كل طلبات البنوك المقدمة، وعدم الاعتماد على نظام التخصيص الذي كان قائمًا من قبل، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.

ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة

وكشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 424.381 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، مقابل 393.151 مليار جنيه بنهاية عام 2023. وأظهرت البيانات وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 168.03 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2024/2023 مقابل 164.521 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024.

وسبق أن طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بالمحافظة على مرونة سعر الصرف في مصر، ومعالجة التضخم، لافتا إلى ضرورة تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأولها تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل، والتي يعتبر دور القطاع الخاص أساسيًا في هذا الجانب، ومقابل تعهد وزير المالية المصري بالاستمرار في الإصلاح.