توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر
توقع تقرير دولي تخفيض أسعار الفائدة في مصر بواقع 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو أيار للنظر في أسعار الفائدة الرئيسية.
وقال البنك في مذكرة بحثية إنه «يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير شباط 2022 ومارس 2024، وكذلك سلسة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي».
أسعار الفائدة الحقيقة
ويرى البنك أن «أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معا إلى أن معدل التضخم سيقترب من عشرة بالمئة على أساس سنوي في غضون اثني عشر شهرا».
ويشير ذلك ضمنا إلى أسعار فائدة حقيقية في الوقت الحالي في خانة العشرات، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند اثنين إلى ثلاثة بالمئة.
تشديدا في السياسات الأوسع نطاقا
ويرصد البنك تشديدا في السياسات الأوسع نطاقا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي نعتقد أنه يوفر المجال لخفض لأسعار الفائدة. وأخيرا، يقول بنك الاستثمار إنه يتوقع أن تتواصل عملية انحسار التضخم مدفوعة بالاستمرار في انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعا بتدفقات رأسمالية قوية.
وقال البنك إنه «على الرغم مما يعتبره مبررا قويا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو أيار الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير».
وحدد البنك 3 أسباب ربما تفسر علل ابقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، والتي أولها أن «الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما»، ورغبة البنك المركزي في تجنب مفاجأة السوق بخفض، أما السبب الثالث فيقول البنك إنه «نظرا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو».
اقرأ المزيد
مرض خطير ينتشر وسط اللاجئين في لبنان
