محاكمة 9 مصريين في اليونان بتهمة إغراق 500 مهاجر غير شرعي

محاكمة 9 مصريين في اليونان بتهمة إغراق 500 مهاجر غير شرعي
هجرة غير شرعية ( الإنترنت)
القاهرة: «خليجيون»

يحاكم 9 مصريين اليوم الثلاثاء أمام محكمة يونانية بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد «أدريانا» في 14 يونيو الماضي.

تقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر كما انتشلت 82 جثة.

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب يوم الثلاثاء مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بالمروع.

جدد حادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.

يمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.

تقول السلطات اليونانية إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.

يواجه المصريون تهمًا تشمل تهريب المهاجرين، والمشاركة في منظّمة إجراميّة، والتسبّب في غرق السفينة. في حال إدانتهم، قد يواجهون أحكامًا بالسجن مدى الحياة وغرامات بمئات الآلاف من اليوروهات.

تناقضات السلطات اليونانية

ونظّم عدد من الحقوقيين والنشطاء حملة (فري بيلوس 9 Free Pylos 9) لدعم المصريين التسعة الذين نجوا من غرق السفينة والمقرر محاكمتهم اليوم.

وأشارت الحملة في بيان لها، حصلت منصة «زاوية ثالثة» على نسخة منه، إلى أنّ السلطات اليونانيّة تحاول التستّر على أحداث هذه الكارثة البحريّة المأساويّة في التاريخ الأوروبّيّ الحديث، من خلال محاكمة الناجين.، وفق البيان.

وأوضحت الحملة أنّ التحقيقات الواسعة الّتي أجرتها منظّمات المجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام المحلّيّة والدوليّة، كذلك مكتب أمين المظالم في الاتّحاد الأوروبّيّ، ومكتب حقوق الإنسان في فرونتكس (وكالة حماية الحدود الأوروبّيّة التابعة للاتّحاد الأوروبّيّ)، أظهرت التناقضات في رواية السلطات اليونانيّة للأحداث ومسؤوليّتها الواضحة في هذه المأساة.

وأكّدت الحملة أنّ خفر السواحل اليونانيّ كان على علم بحالة الاستغاثة الّتي كانت فيها سفينة «أدريانا» لكنّه تجاهل التزامه القانونيّ بإنقاذ الركّاب، وانتهى الأمر بمحاولة سحب السفينة خارج منطقة مسؤوليّتهم، ممّا أدّى إلى انقلابها، وموت أكثر من 650 شخصًا.

وأشارت الحملة إلى أنّ سلطات التحقيق اليونانيّة رفضت مرارًا طلبات محامي الدفاع عن «بيلوس 9» لإجراء تحقيق أكثر شمولًا في الأدلّة المتاحة الهامّة، والّتي يمكن أن تبرّئ الناجين التسعة، وتسلّط الضوء على الجناة الحقيقيّين لهذه المأساة.

شهود الكارثة

وفقًا لشهادات متداولة، أبحر المركب وعلى متنه نحو 750 مهاجرًا غير شرعي من ساحل ليبيا قرب مدينة طبرق قبل خمسة أيام من الحادثة.

دفع كل فرد 4500 دولار أميركي للمهربين. أثناء الرحلة، فقدت السفينة الإحداثيات الصحيحة، مما أدى إلى ضياعها في البحر المتوسط ونفاد إمدادات المياه والطعام، مما تسبب في وفاة عدد من الطلاب الباكستانيين وقبطان المركب.

ووفق تحقيق أجراه العربي باستخدام المصادر المفتوحة وخرائط المسارات الملاحية، فإن السلطات اليونانية تقاعست عن إنقاذ المهاجرين بعد أن تلقت استغاثتهم، ثم بدأت في تقديم المساعدة بحلول منتصف اليوم التالي، عبر سفينة لخفر السواحل وحيدة، قامت بسحب القارب ليؤدي ذلك إلى إغراقه كاملًا بمن على متنه.

اقرأ أيضا: إيران: 28 يونيو موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

قرار جديد من الأمم بشأن لبنان

أهم الأخبار