«خليجيون»| ما حقيقة أكبر مأزق مالي يواجه محمد بن سلمان؟
سلطت تقارير غربية الضوء على تسارع وتيرة سعي الرياض إلى جذب تمويل أجنبي للتحول الاقتصادي، الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، فيما حدد محللون سبل الخروج من المأزق التمويلي المحتمل عن طريق الاستثمار المباشر وجذب أموال أجنبية بعيدا عن عائدات النفط.
وتعتبر وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية، في تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع أن الاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الارتفاع، لكنه يظل أضعف بكثير مما كان مأمولاً. فالسيولة المحلية، على الرغم من ضخامة حجمها، لا تكفي لتمويل كل شئ، موضحا أن التحدي الذي تواجهه المملكة العربية السعودية الآن هو الاستمرار في العثور على جيوب جديدة من المستثمرين الذين لم يتم استغلالهم بالفعل لدعم تحول المملكة.
وفي مايو الماضي، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الصدمات الاقتصادية العالمية، من جائحة كوفيد- 19، وصولًا إلى الحرب في غزة، دفعت بلاده إلى مراجعة خططها الطموحة للإصلاح الاقتصادي التي انطلقت في عام 2016، بما في ذلك مدينة نيوم المستقبلية باهظة التكلفة، التي تطرح منذ فترة طويلة تساؤلات حيال قابليتها للاستمرار.
تكلفة عملية التحول الاقتصادي ضخمة للغاية
ويرى الدكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن «تكلفة عملية التحول الاقتصادي تحتاج دائما إلى ميزانية هائلة»، موضحا أن «التحول الاقتصادي السعودي دفع الرياض إلى إنشاء بنية تحتية ضخمة تستوعب التنوع الاقتصاد وتجذب عددا كبيرا من المستثمرين».
ويوصي صالح في تصريح إلى «خليجيون» صناع القرار السعوديين باللجوء إلى الاستثمار الخارجي المباشر، بعيدا عن الاعتماد على النفط، مشيرا إلى أن سياسات التحول الاقتصاد تلتهم الموارد المحلية في أي دولة سواء نقطية او غير نفطية»، مشيرا إلى أن « الهدف من جذب المستثمرين هو ضخ اموال من الخارج دون استنزاف الخزانة، علاوة على وربط الشركات العملاقة بالسوق السعودي». ويتابع: «الاستثمارات الأجنبية تشبه البالوعات التي تسحب المستثمرين وأموالهم لفترة طويلة، في ظل هدفهم الربحي الذي يمنعهم من سحب تلك الاستثمارات والأموال مبكرا».
ووفقًا لموقع «بزنس إنسايدر»، فإنه عندما كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأول مرة عن مشروع التكنولوجيا الفائقة في عام 2017، قوبل ببعض الشكوك، ومنذ ذلك الحين، كانت التفاصيل حول المشروع نادرة نسبيا، حيث ورد أن المخططين ملزمون باتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح.
هل تكتمل رؤية السعودية 2030
في حين يعتبر الخبير الاقتصادي السيد خضر، في تصريح إلى «خليجيون» إن «المملكة العربية السعودية سلكت مسار التنوع الاقتصادي من خلال قطاعات السياحة الترفيهية والرياضة»، فإنه يشير إلى وجود «استثمارات اجنبية في المملكة»، «مستشهدا بمجموعة طلعت مصطفى المصرية التي ضحت استثماراتها العقارية في السعودية».
ويرى خضر أن تقرير بولمبيرج استند إلى إعلان المملكة العربية السعودية إعادة تقييم مشروع نيوم، موضحًا أن «التقييم الجديدة ليس مؤشرا على تغيّر في السياسات الاقتصادية»، ويتوقع «استكمال خطواتها لتحقيق (رؤية السعودية 2030)، عبر توفير السيولة التمويلية اللازمة من خلال الاستثمارات الأجنبية. ويضاف أن المملكة السعودية لا تواجه فجوة تمويلية، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية الحقيقة مع انخفاض معدل البطالة فضلا عن احتضانها الملايين من العمالة الأجنبية».
اقرأ المزيد
مقتل نائب رئيس مالاوي و 9 آخرين فى تحطم طائرة
الجزائر تلاحق الغش في الامتحانات بـ«قطع الإنترنت».. سخرية وتساؤلات«إنتل» تعلق مشروع توسيع مصنعها في إسرائيل
