غير فعالة.. حملة لمقاطعة المواد الغذائية في لبنان

احتجاجا على كبار التجار ومستوردي المواد الغذائية الذين تجاهلوا انخفاض سعر الدولار حوالي 30 في المئة منذ أسبوعين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان حملة لمقاطعة المواد الغذائية والاستهلاكية.

وانخفض سعر الدولار من 33 ألف ليرة لأقل من 23 الفا، إلا أنه بالرغم من هذا التراجع الكبير بقيت أسعار المواد الغذائية على حالها تقريبا، وشهد عدد كبير منها ارتفاعا، بينما لوحظ تراجع أسعار بعض السلع بنسبة 5 في المئة فقط.

وعن أهداف حملة المقاطعة، قال الناشط جميل قاسم لموقع "سكاي نيوز عربية": "كتبت المنشور التالي وتناقلته العديد من الصفحات في عدد من المناطق اللبنانية وفيه (ندعو جميع المواطنين لعدم شراء المواد الغذائية واللحوم والدجاج لحين خفض الأسعار بما يتناسب مع نزول سعر الدولار، وذلك لمدة أسبوع فقط.. .بأسبوع فقط يمكن أن تفرض إرادتك على التجار.. .ولا تنتظر الدولة ولجنة مكافحة الغلاء، قراركم بيدكم.. .لأوسع نشر وبسرعة معا نحو مجتمع محاسب ومراقب)".

وجاء في منشور آخر أيضا "إن لم تستطع المشاركة في المقاطعة فأنت حتما تستطيع المشاركة في النشر على فيسبوك، الحملة تبدأ من الاثنين، جرب مرة في عمرك أن تكون صاحب القرار".

غير فعالة

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو عبر موقع "سكاي نيوز عربية" عن هذه المبادرة بأن "حملة المقاطعة غير فعالة لأنها تشمل عشرات السلع الضرورية للمستهلك وليس بمقدوره الاستغناء عن معظمها، وبدل معالجة نتائج الأزمة علينا معالجة أسبابها لأن التركيز على الأسعار سيشتت جهودنا لفضح مسؤولية كبار التجار والمصارف عن الانهيار، وسيتوجه غضب الناس نحو التجار الصغار".

وأكد برو: "الأسعار المرتفعة هي من أعراض (السرطان اللبناني) الذي سببته طبيعة النظام الطائفي- المافيوي، وأعراضه كثيرة أهمها تواطؤ السلطة مع المصارف وكبار التجار ما سبب والفقر الهجرة بعد انهيار الخدمات الأساسية التي وجدت الدولة لتأمينها".

واضاف: "لا فائدة من محاضر الضبط والمداهمات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد منذ سنوات، ولا تؤثر على الأسعار، ونحن نتفهم غضب الناس، ويجب أن تتوجه الجهود ضد تحالف السياسيين والمصارف والمحتكرين الكبار".

واختتم: "الحل بوقف خروج العملة الصعبة من البلاد وجدولة دفع الودائع بالدولار أسبوعيا، بدلا من تهريبها يوميا للسياسيين والتجار، وهذا سيؤدي الى انخفاض سعر الدولار مما ينعكس ارتفاعا للقدرة الشرائية للأجور خلال أيام، وعلى العكس من ذلك، تتحضر الحكومة حاليا لتحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة في موازنة 2022".