ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بشأن إدراج الحوثي منظمة إرهابية

اعتمد مجلس الأمن الاثنين الماضي القرار رقم 2624 (2022) تحت البند السابع، الذي ينص على تجديد نظام العقوبات على اليمن، واعتبار جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- في إحدى فقراته ب"جماعة إرهابية". كما تم ادراج الحوثيين ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.

وقد حظي القرار بردود أفعال واسعة حيث أعلنت 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية) عن تأييدها للقرار فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل، عن التصويت.

ترحيب الامارات بالقرار:

من جانبها أعربت الامارات عن ترحيبها الشديد وارتياحها للقرار، وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة إن القرار سيساهم في الحد من قدرات الحوثيين العسكرية و"يدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة".

فيما أكدت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة: "أن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية".

وتابعت: "كما يهدف القرار إلى الحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم (جماعة الحوثي) العدائية ضد السفن المدنية، إلى جانب إيقاف تهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية".

كما شددت نسيبة مطالبة على ان دولة الإمارات تجدد الطلب بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتهم الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات "لبدء عملية سياسية بشكل جاد"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية.

وأضافت أن "الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يكمن في تضافر الجهود للوصول الى حل سياسي مع اليمنيين، تحت مظلة الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216".

من جانبه صرح المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن مجلس الأمن الدولي اليوم "تبنى قرارا يصنف الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية ويصنفهم ككيان يخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب جرائمهم الفظيعة.ويدين تصويت مجلس الأمن بأقوى العبارات الممكنة هجمات الحوثيين عبر الحدود".

وتابع: أن هذا القرار سيمثل ضغط على الحوثيين في سبيل وقف الهجمات الإرهابية والدخول في مفاوضات. معتبرا أن تصنيف الحوثيين بالإرهابيين وفرض حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أمرا بالغ الأهمية يساهم في منع الهجمات الصاروخية المستقبلية ومحاسبة الحوثيين على جرائمهم".

انتصار الدبلوماسية الاماراتية:

فيما رأي الإعلامي والناشط اليمني محمود أمين العتمي، إن قرار "فرض مجلس الأمن حظر تسليح على المليشيات، هو بمثابة انتصار تاريخي جديد للدبلوماسية الاماراتية في مواجهة مشاريع الإرهاب في المنطقة".

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل الانتصار للمشروع العربي عسكريا ودبلوماسيا في مواجهة مشروع الإرهاب الذي يقوم النظام الإيراني بتصديره إلى اليمن، وقام بتحويلها لمنصة لتهديد مصالح العالم ودول الجوار.

وأكد العتمي أن شبكات تهريب السلاح للمليشيات الحوثية أصبحت تحت مجهر مجلس الأمن، وعلى طريق العقوبات الدولية الواسعة، والتي قد تضع قاعدة قانونية صلبة أمام تحرك عسكري أقوى على الأرض لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي في اليمن.

وأضاف إن قرار مجلس الأمن، يؤدي إلى مواجهة المليشيات ومراقبة المنافذ البحرية التي تعتبر بوابة رئيسية لتهريب السلاح الايراني للانقلابيين.

ترحيب سعودي:

من جانبها أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها البالغ بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنف فيه الحوثي كجماعةٍ إرهابية، إلى جانب توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. وفق بيان لسفارة السعودية.

وكشفت الوزارة في بيان لها عن تطلعها بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال الحوثي وداعميها، حيث إن من شأن ذلك إيقاف خطرها، ومنع تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية التى تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

كما جددت وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة في اطار الوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وخاصة جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

الموقف البحريني يدعم القرار:

كانت مملكة البحرين ممن أعربوا أيضا عن ترحيبهم باعتماد مجلس الأمن قرارًا بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين "جماعةً إرهابية"، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

حيث أكدت وكالة الأنباء البحرينية أن قرار مجلس الأمن يعد خطوة مهمة، تساهم في الحد من الهجمات العدائية لمليشيات الحوثي الإرهابية، التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكذلك منع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.

وأضافت الخارجية البحرينية انها تجدد دعم جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية يُنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق.

البرلمان العربي:

من جانبه أعرب البرلمان العربي عن تأييده القرار الذي أصدره مجلس الأمن، بتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، معتبرا تلك الخطوة انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل.

وأوضح البرلمان العربي أن إصدار هذا القرار جاء في وقته ازاء التصعيد المستمر من جانب جماعة الحوثي الإرهابية ومواصلتها هجماتها نحو المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك هجماتها على المطارات والموانئ بما يمثل تهديد لحياة المدنيين ويعطل حركة الملاحة الدولية ويؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين.

وشدد البرلمان العربي على إن هذا القرار جاء أيضا بناء على جهود عربية كبيرة قدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف انتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية ودعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

كما أكد البرلمان العربي على وقوفه بجانب كافة الجهود العربية والدولية المبذولة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، والتصدى للانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية فضلا عن ما تقوم به الدول العربية من جهود مخلصة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني الشقيق نتيجة ممارسات ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها لكافة القوانين الدولية.