محمد بن راشد: المرحلة القادمة ستشهد إطلاق مشاريع استراتيجية وطنية
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في تغريدة على حساب سموهما الرسمي على تويتر اليوم، أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى التأسيس لمرحلة متقدمة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حساب سموه في تويتر: "نبدأ موسمنا الحكومي الجديد في الإمارات هذا العام بطريقة مختلفة.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد سنعلن عن 50 مشروعاً وطنياً بأبعاد اقتصادية خلال شهر سبتمبر".
حيث أضاف: "الإمارات لا تملك ترف الوقت ولن تنتظر الظروف العالمية أن تصنع مستقبلها.. بل تصنعه بنفسها.. البداية 5 سبتمبر".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة لسموه على تويتر: "50 مشروعاً وطنياً سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر الجاري.. ستشكل إضافة نوعية لمسيرتنا وركيزة للانطلاق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا القادمة".
وأضاف سموه: "أدعو أبناء الوطن إلى المشاركة في إنجازها ومضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات والتعامل مع التحديات بإيجابية وتحويلها إلى فرص للابتكار والإبداع".
وأكد أن دولة الإمارات التي تحتفل بيوبيلها الذهبي هذا العام سجلت على مدى خمسين عاماً ماضية إنجازات جعلتها في قائمة أنجح الدول وأكثرها تنافسية وجذباً للمواهب والعقول والمهارات والاستثمارات وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع التنموية.
وتساهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف مضاعفة الاستثمارات الخارجية الواردة لدولة الإمارات وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم.
وتشرك المشاريع الجديدة للخمسين عاماً المقبلة مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومجتمعات الأعمال، إضافة إلى الكفاءات والخبراء والمتخصصين من الأفراد في مسارات التنمية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة وفق مبدأ فريق العمل الواحد لتعمل وتنسق وتتعاون وتتكامل مع بعضها البعض.
وتؤكد هذه المشاريع بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كافة استراتيجياتها الاقتصادية وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.
وتترافق مع سلسلة من المبادرات النوعية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية وتعزز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وتصنع فرصاً جديدة في مجالات محورية مثل ريادة الأعمال والاقتصاد الجديد والرقمي والدائري وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
