لبنان يبدأ منتصف يونيو سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية باتفاق مشترك مع السلطة الفلسطينية
كشف مصدر حكومي لبناني لوكالة "فرانس برس" عن اتفاق لبناني- فلسطيني على إطلاق خطة لسحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، تبدأ منتصف يونيو المقبل، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل المخيمات ومحيطها.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته، أن هذا التطور يأتي في أعقاب زيارة رسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، تم خلالها التوصل إلى اتفاق مع الجانب اللبناني يقضي بوضع آلية تنفيذية تبدأ من مخيمات العاصمة بيروت، على أن تشمل لاحقاً المخيمات في مختلف المناطق اللبنانية.
وتم الإعلان عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية- فلسطينية للإشراف على تنفيذ الخطة، والتي عقدت اجتماعها الأول الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن الطرفين.
وفي تصريحات له خلال اللقاء الموسع الذي جمع الوفدين في قصر بعبدا، أكد الرئيس محمود عباس أن "الفلسطينيين في لبنان لن يكون لديهم أي نشاط خارج إطار القانون اللبناني"، مشدداً على أن وجودهم في البلاد هو "مؤقت" إلى حين العودة إلى أرضهم.
من جهته، رحب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالخطوة، مؤكداً أنها تشكل "إشارة إيجابية تعزز العلاقات اللبنانية- الفلسطينية، وتمهّد لتحسين أوضاع اللاجئين على مختلف المستويات". ووجه سلام بضرورة وضع جدول زمني واضح وآلية تنفيذية فعالة، تضمن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها.
وفي سياق متصل، أعادت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التأكيد على التزام الطرفين بالبيان المشترك الصادر عن لقاء الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، والذي شدد على أهمية التنسيق الأمني المشترك، واحترام سيادة الدولة اللبنانية.
كما شدد البيان الصادر عن اللجنة على أن عملية تسليم السلاح ستتزامن مع خطوات لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب تكثيف الاجتماعات المشتركة لضمان تطبيق الاتفاق في إطار شامل ومستدام.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذير أصدره المجلس الأعلى للدفاع في لبنان مطلع مايو الجاري، طالب فيه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية في أي أنشطة تمس بالأمن القومي، في إشارة مباشرة إلى فصائل فلسطينية، أبرزها "حماس".
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه بداية تحول جوهري في تعامل الدولة اللبنانية مع ملف المخيمات الفلسطينية، التي لطالما كانت موضع توتر أمني مزمن، وسط دعوات محلية ودولية لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون داخلها.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
